شاركت وزارتا التنمية المحلية والبيئة في فعاليات ورشة العمل الختامية لمراجعة “الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة والمنقولة بحراً”، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة، ولفيف من المتخصصين في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث في هذا التوقيت، الذي يشهد ظروفاً جيوسياسية بالمنطقة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة؛ للمحافظة على بيئة البحر الأحمر كواحد من أهم الممرات الملاحية العالمية، وما له من دور متزايد ضمن سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في مجال الطاقة.
من جانبه، أوضح السيد/ ياقوت عبد المنعم، مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة، جهود المركز في التصدي لحالات التلوث البحري؛ حفاظاً على بيئة البحر الأحمر من المخاطر البيئية.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور محمود أحمد، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، دور الهيئة في حماية البيئة البحرية وخبراتها التراكمية في التعامل مع مختلف حالات التلوث البحري.
شهدت الجلسة حضوراً واسعاً من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، ومن بينهم ممثلو مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي بأفرعها المختلفة ذات الصلة، وقطاعا البترول والنقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وإدارة المحميات الطبيعية، وممثلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
