أكد النائب طارق شكري رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إعداد قانون الأسرة الجديد تعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث نقلة نوعية في ملف الأحوال الشخصية، بما يواكب تطورات المجتمع ويحمي كيان الأسرة المصرية.
وأوضح شكري أن التشريعات الحالية لم تعد قادرة على التعامل بكفاءة مع التحديات المتزايدة داخل الأسرة، وهو ما يتطلب رؤية حديثة تعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، وتضع حلولًا عملية للحد من النزاعات الممتدة التي ترهق جميع الأطراف.
وأشار رئيس اقتصادية البرلمان إلى أن مشروع القانون المرتقب لا يركز فقط على فض المنازعات بعد وقوعها، بل يسعى إلى بناء منظومة وقائية متكاملة، تعتمد على التوعية والإرشاد الأسري، وتشجع على الحلول الودية كخيار أول قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، بما يسهم في خفض نسب الطلاق وتقليل الآثار السلبية على الأبناء.
وأضاف النائب أن دعم الدولة لإنشاء أدوات مساندة مثل صندوق دعم الأسرة يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من الحماية الاجتماعية داخل المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم النائب طارق شكري تصريحاته، بالتأكيد على أن البرلمان سيحرص على مناقشة مشروع القانون بصورة موسعة، مع إشراك الخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى تشريع متوازن يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة ويعزز استقرارها على المدى الطويل.
