تطبيق المواصفات القياسية فى السلع والمنتجات التى يتم انتاجها فى المصانع والشركات أمر مهم وصورى جدا لانه يمثل الحماية والأمان للمستهلكين فى المقام الأول على مستوى السوق المحلى كما أنه يمثل أيضا شهادة ثقة وجواز مرور للصادرات المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية…. لذا فان اى خلل او تساهل فى عدم الالتزام بالتطبيق الجاد للمواصفات القياسية فى كافة السلع والمنتجات يمثل خطرا فادحا يترتب عليه كوارث واضرار بالغة على حياة وصحة المستهلكين.
والمواصفات القياسية تحتاج دائما إلى متابعة ومراجعة وتجديد للتأكد من توافقها وتطابقها مع المواصفات العالمية وانه لم يتم إجراء أى تعديلات عليها وهذا هو دور الهيئة العامة للمواصفات والجودة والتى يجب عليها ان تكون يقظة فى مواكبة التطورات الحديثة فى مجال المواصفات والجودة العالمية لتعمل على توافق المواصفات المصرية معها وبذلك تضمن عبور صادراتنا للأسواق العالمية.
والحقيقة ان كل المواصفات القياسية المصرية التى تصدرها هيئة المواصفات والجودة يجب ان تكون كلها ملزمة ليس فيها خيار فى ان فيها ملزم وغير ملزم لان هذا التصنيف للمواصفات فى ان يكون فيها ملزما وغير ملزم يساعد على التلاعب والتحايل فى إنتاج السلع والمنتجات ويتسبب ذلك فى اضرار عديدة للمستهلكين لان مستوى الجودة فيها ضعيف.
ويبلغ عدد المواصفات القياسية المصرية التى أصدرتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة يتخطى الـ5000 مواصفة منها 400 مواصفة فقط ملزمة فقط هى ملزمة والباقى غير ملزم.
والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يقاس على هذا الكم الكبير من المواصفات غير الملزمة هل هى مجرد عدد رقمى تحصيل حاصل أم ان لها أهمية لم نعرفها وان كنت اعتقد ان العديد من هذه المواصفات قديم عف عليها الزمن وتحتاج الى تعديل أو الغاء ورغم وجود اكثر من جهة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة تقوم بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية فى تصنيع وإنتاج السلع فى المصانع بالمدن الصناعية وكذا الوارد من مثيلتها بالخارج مثل هيئة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات ومع ذلك هناك بعض المنتجات والسلع فى الاسواق غير جيدة حتى فى الملابس الجاهزة.
لاشك ان التدنى بالمواصفات القياسية أو تخفيضها إلى مستويات أقل وعدم التشدد فيها سيؤدى إلى مزيد من السلع غير الجيدة داخل الاسواق سواء كانت محلية أو مستوردة ولا يخفى على أحد ان هناك مواصفات قياسية جديدة عالمية سوف تظهر خلال الأيام القادمة على ضوء التغيرات المناخية والتى بدأ يتأثر بها المناخ العالمى وعقد لها اكثر من منتدى عالمى كان آخرها ما عقد فى لندن الشهر الماضى وشارك فيه زعماء العالم الصغار والكبار وأصدر توصيات سيتم تحويلها إلى مواصفات يتم تطبيقها بجدية خلال الفترة القريبة القادمة وهو ما يجب ان نستعد له مبكرا ونعمل على التوافق معها لنتواكب مع متطلبات الاسواق العالمية.
ورغم جهود وزارة الصناعة فى تطوير منظومة الصناعة والعمل على ازالة المعوقات والعراقيل الا ان المواصفات القياسية لم تحظ بالاهتمام الكامل حيث ان المعامل بها تحتاج إلى تطوير من أجهزة حديثة لتحليل العينات إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين فيها بصفة مستمرة على أحدث النظم العالمية وأيضا هيئة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء يحتاجان الى جهود كبيرة لتجديدهم وتحديثهم حتى يمكن ان يؤدى دورهم على أكمل وجه خاصة ان المعامل الموجودة فى هيئة الرقابة الصادرات والواردات رغم تحديثها وتجديدها الا انها لا تكفى ولا تغطى احتياجات الصناعة حيث يستغرق تحليل العينات فيهم وقت طويل وهو ما يؤدى الى تعطيل عمليات الانتاج لقد حان الوقت لمواكبة التطورات العالمية للنهوض بالصناعة وتطويرها باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية.
