ضبط الأسواق وتنظيم تداول المنتجات الرئيسية على رأس الأولويات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ودكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة السلعية.
ركز الاجتماع على التوافق بشأن تنسيق السياسات والجهود لمزيد من التفعيل للبورصة السلعية، باعتبارها أداة محورية تسهم إلى جانب عدد من الجهات والوزارات عبر ميكنة وحوكمة منظومة إجراءات وتداول عدد من السلع الرئيسية ، بما يعزز استقرار أسعار هذه السلع فى الأسواق ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط، ويواكب التحولات العالمية فى إدارة التجارة وسلاسل الإمداد.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة وتطوير منظومة التجارة بشكل شامل، بما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، ويدعم جهود نفاذ الصادرات المصرى لعدد من الأسواق.
شدد فريد على أن البورصة السلعية تعد آلية مهمة لتنظيم تداول عدد من السلع الرئيسية، مؤكدًا أن الجهود لا تقتصر على إدراج السلع، بل تشمل أيضًا صياغة ضوابط حاكمة لتداول السلع.
واستعرض الوزير إستراتيجية الوزارة الرامية إلى رقمنة وميكنة كافة الملفات المتعلقة بالتجارة، معلنًا عن بدء التحرك الفعلى فى دراسة عدد من السلع الرئيسية، منها السكر والقطن والبيليت، بما يحقق التوازن بين السرية والشفافية، ويوفر آلية دقيقة لضبط السوق، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية تدعم الصناعة الوطنية وتحميها من التقلبات.
ويأتى هذا التحرك الحكومى المتكامل اتساقًا مع ما أكدت عليه رئاسة الجمهورية، حيث شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة على ضرورة استخدام كافة آليات الدولة لضبط الأسواق، وتفادى الممارسات الاحتكارية والمضاربات، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
كما وجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجالات تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، والتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الإنتاج والتوزيع، مع إحكام الرقابة على منظومة تداول السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل يتم بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تمثل خطوة محورية طال انتظارها.
وأوضح وزير التموين، أن تفعيل البورصة السلعية سيسهم فى تعزيز كفاءة إدارة المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية، والتى تشمل القمح والأرز والزيت واللحوم، والتى تتوافر حاليًا بمستويات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلى..وأشار إلى أن مساهمة وزير الاستثمار فى تدشين البورصة السلعية سيعزز من دعم انطلاقتها المرتقبة فى ظل الخبرات الكبيرة فى سوق المال سواء البورصة المصرية أو هيئة الرقابة المالية.
وفى السياق ذاته، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن البورصة السلعية ملف فى غاية الأهمية لما يتعلق بالأمن الغذائى والسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الجهات المعنية لإطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة.
ومن جانبه، أوضح دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تطوير البورصة السلعية يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن حجم تجارة السلع فى مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، بما يستدعى وجود منظومة منظمة لإدارة هذه التدفقات.
وأعلن عن إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات الحاضرة فى الاجتماع، بما يعزز من استقرار تدفقات العملة الأجنبية، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويوفر قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين.
