«الصناعة»: إعادة تنظيم تراخيص وتشغيل الأنشطة خارج المناطق الصناعية
الموافقة على إدارة 65 نشاطًا داخل الأحوزة العمرانية والسكنية لا تضر بالبيئة
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على يتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وأوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ويُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المعمول بها، كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التى تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمرانى بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية.
وأكد هاشم أن هذا القرار سيسهم فى تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية «فى مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية» من 17 نشاطاً فى السابق إلى 65 نشاطاً خاصة وأن هذه الأنشطة لا تتسبب فى أضرار جسيمة على البيئة.
ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع فى ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفى حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار، كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
