يتواصل التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة للراغبين في تقنين أوضاعهم، وكشف تقرير الأمانة الفنية للجنة والذى أستعرضه الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن عدد من قدموا طلبات تقنين على المنصة بلغ 130 ألف طلب من كافة المحافظات، وجاءت المنيا البحيرة فى المقدمة من حيث عدد طلبات التقنين.
اشار التقرير إلى ان المنصة التى تشرف عليها ادارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة قدمت كافة التيسيرات المشجعة للمواطنين، كما تتابع الامانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية اجراءات المحافظات للتيسير على المواطنين سواء فى خطوات الفحص والمعاينة او اجراءات التعاقد.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية ان المحافظات تواصل اصدار عقود التقنين للمواطنين وفقا للقانون الجديد 168 لسنة 2025، لافتا إلى توجيهات الفريق أسامة عسكر بضرورة العمل على سرعة انجاز خطوات التقنين بما يضمن زيادة معدلات اصدار العقود وفقا للشروط القانونية.
وفى الوقت نفسه لفت اللواء عبدالله إلى أنه وفقا للقانون الحالى سينتهى موعد التقديم للتقنين عبر المنصة فى منتصف يوليو القادم وبعدها لن يكون مسموحا بتلقى طلبات لتقنين الاوضاع على أراضى الدولة وسيتم وضع كافة أراضى وضع اليد التى لن تقدم عنها طلبات تقنين قانونية ضمن موجات الازالة للتعديات.
فى السياق كشف اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات اراضي الدولة أن بنك الأراضى يضم الآن أكثر من 85ألف قطعة مستردة من أراضى الدولة وكلها صالحة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية وخدمية، مشيرا إلى أن عددا من هذه القطع تم بالفعل تخصيصها لمشروعات حياة كريمة، وعدد آخر تمثل فرصا استثمارية واعدة سيتم طرحها بالمزاد العلنى وفقا للقانون.
