بعد التوجيه الرئاسى للحكومة
كالعادة يأتى التدخل الرئاسى فى وقته وبما يلبى مطالب المصريين.. الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب خاصة أنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأى العلماء المتخصصين فيها جاء التوجيه الرئاسى استجابة سريعة لمطلب شعبى حركته تطورات مهمة الفترة الأخيرة بسبب الخلافات الأسرية وعدم قدرة القوانين الحالية على ايجاد حلول مناسبة لها. . وبين التوجيهات الرئاسية الواضحة، والاستعداد البرلمانى الجاد، تقترب مصر من إقرار حزمة تشريعية جديدة سوف تمثل نقطة تحول حقيقية فى ملف الأحوال الشخصية، بما يضع أسسًا أكثر عدالة لمستقبل الأجيال القادمة.
عدد من أعضاء مجلس النواب أكدوا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة وعميقة داخل البرلمان، لضمان الخروج بتشريعات متوازنة تحافظ على تماسك الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
النواب أكدوا أيضا أن التحدى الأكبر فى هذه التشريعات هو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بحيث لا يكون هناك طرف على حساب الآخر، وإنما منظومة عادلة تحفظ كرامة الجميع.
وأشاروا إلى أن الحفاظ على الأسرة المصرية يتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا وثقافة قائمة على الاحترام المتبادل والمسئولية المشتركة.
وأكدوا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين البرلمان والحكومة، لضمان خروج هذه القوانين بشكل يليق بالمجتمع المصري، ويحقق تطلعات المواطنين فى حياة أسرية مستقرة وآمنة.
وصف النائب سعيد منور، أمين سر اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان بأنها تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا الملف، الذى يمس الأمن الاجتماعى والاستقرار الاقتصادى فى آن واحد.
مشيرا إلى أن القوانين الجديدة لا تقتصر فقط على تنظيم العلاقات الأسرية، بل تمتد آثارها إلى الجوانب الاقتصادية، خاصة فى ظل ما تتضمنه من آليات لضبط النفقة، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتحقيق قدر من التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية بما يحمى الاستقرار الأسرى ويحمى المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية سيكون لها دور مهم فى مناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وهذا أمر غاية فى الأهمية لكثير من الأسر لأن عدم وجود مصدر للنفقة هو أحد أخطر أسباب الأزمات التى نراها من حيث مصادر التمويل، وآليات الصرف، وضمان استدامته، مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو توفير مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة فى حالات الطلاق والنزاعات الأسرية.
وأضاف منور أن البرلمان سيحرص على دراسة كافة الأبعاد المالية والاقتصادية لهذه التشريعات، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء غير مدروسة، وفى الوقت نفسه تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت النائبة الدكتورة هناء العبيسي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قوانين الأسرة لا يمكن النظر إليها فقط من منظور قانوني، بل يجب التعامل معها باعتبارها قضية صحة مجتمعية شاملة.
وأوضحت أن التفكك الأسرى له انعكاسات خطيرة على الصحة النفسية للأطفال والنساء، بل والمجتمع ككل، وهو ما يجعل من هذه التشريعات أداة مهمة للوقاية من العديد من المشكلات الصحية والنفسية.
وأضافت أن لجنة الصحة ستولى اهتمامًا خاصًا بالنصوص المتعلقة بحماية الأطفال، وضمان بيئة أسرية آمنة، وكذلك دعم المرأة فى حالات النزاع، مشيرة إلى أهمية إدماج برامج التوعية والإرشاد الأسرى ضمن منظومة تطبيق القانون.
كما شددت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، مثل وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى والعدل، لضمان تنفيذ فعّال لهذه القوانين على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإصدار النصوص التشريعية فقط.
وأكدت أن الوصول إلى قوانين عادلة ومتوازنة سيسهم فى تقليل معدلات الطلاق، والحد من النزاعات القضائية، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة والاستقرار المجتمعي.
مشددة على ان صندوق دعم الأسرة سوف يحقق نقلة نوعية فى الحماية الاجتماعية لأنه يمثل آلية مبتكرة تهدف إلى توفير دعم مالى للأسر المتضررة من النزاعات، خاصة فى حالات تعثر تنفيذ أحكام النفقة.
ويمكن ان يساهم هذا الصندوق بشكل كبير فى تخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة، وضمان حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية، دون الدخول فى دوامات طويلة من التقاضي.
وأشارت النائبة هناء العبيسى إلى أن الصندوق يمكن أن يكون له دور إضافى فى تمويل برامج الدعم النفسى والاجتماعى للأسر، وليس فقط الدعم المالي، بما يعزز من دوره فى تحقيق الاستقرار الأسري.
النائب احمد الحمامصى اعتبر التوجيه الرئاسى تأكيد جديد على أن الرئيس مهموم بالأسرة وتماسكها باعتبارها النواة الحقيقية لمجتمع قوى.. الحمامصى اقترح انشاء مجلس اعلى للاسرة ليكون كيانا موحدا يعمل على وضع سياسات متكاملة للأسرة المصرية ويوحد الرؤية الوطنية للاسرة مع تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية وتفعيل حقيقى لدور المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة . مع توجية جميع ميزانيات المجلسين نحو قضايا واقعية وملموسة ذات تأثير حقيقى فى المجتمع بما يضمن توفير حماية فعالة للاسرة والمرأة والطفل مع التأكيد ان العمل فى المجلس الأعلى والمجلسين التابعين له يكون عمل تطوعى لخدمة بلدنا.
رجال الدين يرون أن القضية لم تعد مجرد خلافات زوجية تُحل داخل جدران المحاكم، بل تحولت إلى أزمة مجتمعية تمس استقرار البيوت، وتهدد مستقبل الأبناء.
جاءت الدعوة الرئاسية إعلانا صريحا بأن الوقت قد حان لمراجعة شاملة وجذرية، تعيد صياغة فلسفة قوانين الأحوال الشخصية، لا بوصفها نصوصًا جامدة، بل باعتبارها أداة لحماية كيان الأسرة وصون تماسكها.
من جانبه أشار د عطا السنباطى عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة ضرورة التجديد الفقهى والقانونى لملاحقة التطورات الخاصة بالشأن الأسرى على وجه العموم وتدعيم الاستفادة الممكنة من شتى الآليات المعاصرة لتحسين جودة الحماية الأسرية وتسليط الضوء على المخاطر التى تهدد الكيان الأسرى داخليا وخارجيا وكيفية مواجهة مثل هذه المخاطر وتحديد أسباب الجرائم الأسرية وسبل معالجتها وإظهار موقف الشريعة والقانون من مرتكبى هذه الجرائم الأسرية وتوجيه الطاقات المجتمعية الفاعلة نحو العمل المستدام من أجل تحقيق السلام الأسرى والاستقرار المجتمعي، وتعزيز جهود الأزهر الشريف المبذولة فى شأن التماسك الأسرى وتحقيق الرؤية المقاصدية لتجديد فقه الأسرة بما يتناسب مع الواقع المعاصر وتطوير التشريعات الوطنية بما يضمن توازن الحقوق والواجبات الأسرية وصياغة ميثاق أسرى وطنى إقليمى يضمن حفظ وحماية التماسك الأسرى من الاختلال
مضيفًا أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وجه منذ 10 سنوات بتشكيل لجنة لإعداد قانون للأحوال الشخصية من أساتذة وفقهاء متخصصين فى الشريعة وأعضاء من هيئة كبار العلماء وفضيلة المفتى وقتها د.شوقى علام وكنت أحد أعضائها وفى هذه اللجنة لاحظنا للأسف أن قانون الأحوال الشخصية الذى يعالج قضايا المصريين وضع عام1920 وتم تعديله عدة مرات حتى عام 2010وكله لا يزيد على 40 مادة للأسف رغم تطور المجتمع المصرى وتطور المشاكل وكثرتها، وهذه المواد لا تستطيع أن تستوعب كل المشاكل الحادثة فى الأسرة، وظلت اللجنة مجتمعة وبذلت جهدا كبيرا لأكثر من سنتين تقريبا حتى أخرجت قانون للأحوال الشخصية فيه أكثر من 200 مادة بما يعادل أكثر من أربعة أضعاف القانون الحالى ليغطى ويعالج كثير من مشاكل الأسرة المصرية بمختلف جوانبها وطبعًا أخذ القانون الآليات المعتادة حيث يذهب لرئاسة مجلس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس الدولة لإعادة الصياغة ثم يرفع لمحلس النواب للمناقشة، ولكن بدأت تظهر خلافات فى توجهات مختلفة وبقى الحال على ما هو عليه علما بأن هذا المشروع بذل فيه جهدًا كبيرًا من الفقهاء والمتخصصين ورجال الفتوى الذين تعرض عليهم المشاكل الأسرية على مدار الساعة واقعيًا وليس فى الكتب أو الدراسة النظرية فقط لذلك تم معالجة كثير من المشاكل بما يؤدى إلى تحقيق مصالح المصريين من وجهة نظر متخصصين فى الدراسات الفقهية والشرعية والقانونية ومجال الفتوى وتمت صياغته على مستوى عالى جدا من هؤلاء المتخصصين وكنا نتمنى ان يناقش وان يخرج إلى النور، رغم أن الجهود المبذولة فى ذلك العمل تتميز بالعموم والتجريد لا تهدف تحقيق مصلحة طرف على حساب طرف ولا يقصد منها شخص محدد ولا يقصد منها جماعة محددة ولا يقصد منها نوع محدد، وهذه من خصائص القاعدة القانونية فإذا لم تتصف بذلك فهى معيبة ولن تعيش كثيرًا وسوف تظهر عيوبها فى الواقع العملى وتبدأ المشاكل، ولذلك حينما عكفت اللجنة التى شكلها فضيله الإمام لصياغة مثل هذا القانون كانت تبحث الأمر بعقلية القاضى العادل أو الفقيه المنصف بعيدا عن الأهواء أو الصراعات الموجودة على الأرض، فمثلا عندنا مشاكل لا زالت عالقة حتى الآن مثل قضية رؤية الطفل او استضافة الطفل هل هى استضافة ام استصحاب، حتى كلمة استضافة كنا نعترض عليها فكيف نقول للطفل انت ضيف فى بيت أبيك أو بيت أعمامك فهو ليس ضيف هو صاحب بيت، وذلك حتى لا نجرح مشاعر الطفل أو نؤدى إلى شرخ فى الأسرة أو تعيير أو ما إلى ذلك، لذلك فإن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تكملة خاصة مع تطور المجتمع ومع التقدم ونحن فى القرن الحادى والعشرين الان أصبحت المشاكل أكثر من ذى قبل فأصبحت الحاجة ملحة إلى تدخل تشريعى أو قانونى لمعالجة كل ما يطرأ على المجتمع من مشاكل حديثة
فيما أشار د. أبو بكر عبد الصمد وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج إلى تعديلات وأن إجراءات التقاضى ضمن أهم الأمور التى تحتاج إلى معالجة سريعة حيث يجب أن تتم سرعة البت فى الأمور المتعقلة بالسكنى بالنسبة للمطلقة أو نفقة الحاضنة ونفقة الأولاد والبنات فى سن الحضانة والمصروفات الدراسية حيث تعتبر أمور ضرورية لا غنى عنها وكلها منوط بها الأب فى الشريعة الإسلامية وليست الأم، كما يجب سرعة تنفيذ الأحكام حيث تعانى كثير من السيدات لسنوات حتى تحصل على النفقة وأن تكون الإجراءات داخل محاكم الأسرة عاجلة ولا يتم التأجيل لفترات طويلة بحيث يمكن كل طرف من إحضار الأوراق الخاصة به وإذا لم يحدث تتخذ المحكمة كافة الإجراءات التى تحمى حقوق الطرف الآخر
مضيفا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا ولكن قد تكون هناك اختلافات ومناقشات حول بعض النصوص التشريعية أو بعض القوانين مما أدى إلى تأخر استصدار القوانين التى تحل هذه المشاكل ولكن تدخل سيادة الرئيس سوف يعطى الأمر أهمية كبيرة وسرعة فى الإنجاز كما حدث فى أمور كثيرة تخص الدولة كان لتدخل السيد الرئيس يجعل المسألة عاجلة ولا توجد أى فرص للإحالة للجان المنبثقة التى تأخذ وقتًا طويلًا للبت، موضحا أن هناك الكثير من المشاكل والنقاط المشتعلة والقوانين التعسفية الموجودة حاليًا ضد المرأة والرجل التى يجب معالجتها على وجه السرعة أهمها فيما يخص المرأة السكن والنفقة وما يتعلق برعاية الأبناء وفيما يخص الرجل الرؤية والحضانة حيث تحتاج قوانين الرؤية إلى سرعة البت لأن المرأة تعتبرها ورقة ضغط على الرجل فتتعسف فى الرؤية والمفروض أن يكون هناك حل أفضل من رؤية الأب لأبنائه مرة أسبوعيًا لعدة ساعات لأن احتياج الابن لأبيه كبير جدا ويجب أن يكون للأب دور كبير فى حياه ابنه لذلك يجب ان تكون الفترة التى يمكثها الابن مع أبيه كبيرة بقوة القانون كذلك قانون تدرج الحضانة عندما تتزوج الأم لماذا لا تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة بأن يكون الدرجة التالية للأم مباشرة بدلًا من والدة الأم ثم الخالة وهكذا وذلك رحمة بالأب نفسه ورأفة بالأبناء الذين من الأفضل لهم الإقامة مع والدهم بدلًا من ان يعيشون فى حرمان من الأب والأم معا وهما على قيد الحياة.
رئيس اللجنة التشريعية بـ«النواب»:
المشروع سيعرض على المجلس
فى أقرب وقت.. ومصلحة الطفل أولوية
أكدالمستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، على وجود مشروع قانون مكتمل للأحوال الشخصية تم إعداده داخل وزارة العدل، وجرى عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف محجوب، أن مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس النواب فى أقرب وقت، بهدف حل كافة المشكلات التى تتعلق بالأسر المصرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن نجاح أى مشروع قانون للأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو للمسيحيين، لا بد أن يكون هدفه الرئيسى هو مصلحة الطفل فى المقام الأول، موضحًا أنه إذا استطاع مشروع القانون أن يتضمن أحكامًا تحمى حقوق الطفل، فإنه سيحقق نجاحًا سريعًا داخل الدولة ويحظى بقبول واسع.
وأوضح أن الصراعات الحالية بين الأب والأم، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية، والنفقة، والاستضافة، والحضانة، تأتى بضرر كبير على الطفل، الذى يُعد المتضرر الأكبر من تلك النزاعات المستمرة، وقال محجوب إن إصدار أى تشريع ناجح يتطلب تحقيق التوافق مع مصلحة الطرفين، مع الإعلاء من قيمة الطفل باعتباره الأساس، مؤكدًا أنه لا يحق للأب الامتناع عن سداد النفقة للأبناء بسبب الخلاف مع المطلقة، لأن الضرر فى هذه الحالة يقع على الأبناء، خاصة أنهم فى بعض الأحيان يحتاجون إلى الخدمات الأساسية مثل الطعام، والتعليم، والعلاج، وأشاد محجوب بقرار المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمتعلق بترتيب وقف بعض الخدمات فى حال عدم سداد النفقة للمستحقين.
كما أشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة عرض مشروعات القوانين على مجلس النواب، مؤكدًا أن الرئيس يضع دائمًا تماسك الأسرة فى مقدمة أولوياته، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تماسك الدولة.
رئيس اللجنة الدينية :
الرئيس هدفه حماية الأسرة وترميم التوازن المجتمعى
قال د.عمرو الوردانى رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، فرضت تحديات غير مسبوقة على بنية الأسرة المصرية، باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، وفى خضم هذه المتغيرات، برز دور الرئيس عبدالفتاح السيسى بوصفه داعمًا رئيسيًا لفكرة «الاحتياط المجتمعى والأسرى»، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات والسياسات والتشريعات التى تستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط، ممثلة فى المبادرات الرئاسية لتعزيز الاستقرار الأسرى فقد أطلق الرئيس عددًا من المبادرات التى تمس صميم الحياة الأسرية، من أبرزها: مبادرة «حياة كريمة» ولم تقتصر على تطوير البنية التحتية فى الريف، بل امتدت لتوفير سكن كريم، وخدمات صحية وتعليمية، بما يخلق بيئة مستقرة للأسرة، ويحد من أسباب التفكك المرتبطة بالفقر والتهميش، ومبادرة مودة التى تستهدف تأهيل المقبلين على الزواج عبر برامج توعوية حول أسس بناء الأسرة، بما يقلل من معدلات الطلاق ويعزز الوعى بالمسؤولية الأسرية، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة من خلال برامج حماية اجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، والتى وفرت شبكة أمان اقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء اللاتى يتحملن مسئولية إعالة الأسرة.
مبينا أن توجيهات السيد الرئيس للحكومة المصرية بإعداد مشروعات قوانين عاجلة تتضمن الارتقاء بأحوال الأسرة المصرية يكشف مدى الاهتمام المتزايد من السيد الرئيس السيسى بتطوير القوانين المرتبطة بالأسرة، ومحاولة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى يستهدف معالجة الإشكاليات المتراكمة فى قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصلحة الأطفال، وتغليظ العقوبات على بعض الممارسات التى تهدد تماسك الأسرة، ودعم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بما يسهم فى تقليل اللجوء إلى القضاء وحل النزاعات بشكل ودي، بما يساعد على بناء وعى مجتمعى رشيد من خلال دعم المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ودار الافتاء المصرية ووزارة الأوقاف، فى نشر خطاب دينى معتدل يعزز قيم التسامح والمسئولية الأسرية، وإطلاق حملات إعلامية تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج والطلاق، والتأكيد على أهمية الاستقرار الأسرى كركيزة للأمن القومى، وإدماج مفاهيم التربية الأسرية فى المناهج التعليمية، لتنشئة أجيال أكثر وعيًا بدور الأسرة.
مشددا أن رؤية الدولة بقيادة الرئيس السيسى تقوم على مفهوم شامل للاحتياط المجتمعي، لا يقتصر على التدخل عند الأزمات، بل يسعى إلى بناء منظومة وقائية متكاملة تحمى الأسرة من الداخل، وتدعمها من الخارج. إنها محاولة لإعادة ترميم التوازن داخل المجتمع المصري، عبر أسرة قوية قادرة على الصمود فى وجه التحولات، وحفظ الهوية فى زمن التغير.
د. سعد الهلالى:
يجب تنمية حق الأبوين فى الحضانة
أكد د.سعد الدين هلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن هذا التوجيه طالما انتظره المصريون منذ تولى الرئيس السيسى وإبداء نيته الطيبة وإرادته السامية فى رعاية الأسرة المصرية وضعفاء المجتمع من المرأة والطفل، وكل ما نرجوه أن تكون المؤسسة على قدر المسئولية وأن تأخذ تلك التوجيهات بعناية المسئولين الحريصين على الإنجاز وإتمام العمل الذى يحقق مصالح الطرف الأضعف وهو المرأة والطفل.
مقترحا أن تتضمن القوانين التى تقدمها الحكومة إلى مجلس النواب مجموعة من المقترحات تتضمن تأمين الأم اقتصاديا مدى الحياة وليس فترة الحضانة فقط وأن يكون ذلك التأمين متضمنا السكن ولقمة العيش، وهذا التأمين يكون بحق السعاية أو إقرار وثيقة تأمين أو إدارج وظيفة ربة المنزل ضمن الكادر الوظيفى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشكل رسمى وتخصيص راتب أو معاش يكون بعد الطلاق أو الوفاة حيث إنها تؤدى مجموعة من الوظائف المتنوعة دون أن تطلب مقابلا طيلة فترة الزوجية ولو تم تفكيك تلك الوظائف لأصبحت عبئا على الزوج، ولذلك فإنه يجب تعويضها من خلال راتب أو مكافأة وتأمينات ومعاشات ضمن النصرة للضعفاء فى تشكيل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
مشيرا إلى أهمية أن يتضمن التعديل القانونى المقترح إثبات الطلاق الرسمى ورفض الشفهى حيث أن المقرر فقها أن الطلاق فرع عن الزواج فإذا كان الزواج ثبت رسميا فإن الانفصال يثبت رسميا، وأى لفظ شفهى صدر قبل التوثيق الرسمى للانفصال يعتبر لاغيا فى العدد والعِدة، مع ضرورة إظهار فوائد الخلع فى إنهاء العلاقة الزوجية دون تعسف من الزوج باستخدام الأساليب الملتوية فى رفض انفصال الزوجة بعدما تستحيل الحياة الزوجية، ويجب أن تلتفت الحكومة إلى ضرورة تنمية حق الأبوين فى الحضانة وعدم النظر إلى طرف دون آخر لأن الحضانة والتنشئة والرعاية والانفاق كلها تدور فى بوتقة واحدة ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويكون ذلك عن طريق الأبوين من خلال المبيت والرؤية بشرط أن تكون هناك ضمانات قانونية حتى لا يتم اختطاف الطفل أثناء أو بعد الرؤية ، وأن تكون تلك الحقوق موجودة حال انتقال الحضانة إلى الجد أو الجدة أثناء وفاة الأم الحاضنة، مع ضرورة التركيز على خلق مساحة من التعامل الأخلاقى وحشد الرأى العام فى التسامح وخلق ثقافة عامة فى المجتمع بأن الانفصال ليس حربا يستخدم فيها الطرفان أسوأ الأسلحة، وإنما هى طريق صحية لإدارة العلاقة الزوجية بما لا يؤثر على حقوق الطفل.
