أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشددًا على أهمية الالتزام بروح التوافق والأخوة ورفض أي إجراءات أحادية، بما يسهم في استعادة الشمولية لمبادرة حوض النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه مع ساروج جها، المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الخارجية أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة للموارد المائية، تتضمن مشروعات مبتكرة لترشيد استهلاك المياه، والتوسع في إعادة استخدامها، إلى جانب تحديث نظم الري في القطاع الزراعي، لمواجهة تحديات ندرة المياه.
وفي سياق متصل، التقى الوزير مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أشاد عبد العاطي بدور المؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والبنية التحتية والرعاية الصحية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة التحديات العالمية، بفضل السياسات النقدية والاقتصادية، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تضع دعم وتمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهو ما انعكس في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز من جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين.
كما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
بدوره، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا استمرار دعم المؤسسة للقطاع الخاص من خلال التمويل والخبرات الفنية، مع التوسع في مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم التنمية المستدامة.
