اقتحمت مجموعة من البلطجية المسلحين “كافيه” بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة، وأطلقوا نيران أسلحتهم انتقاماً من أحد خصومهم فأردوه قتيلاً، وأصابوا آخرين تصادف وجودهم، ثم فروا هاربين بدراجات نارية بعدما أصابوا الأهالي بحالة من الرعب والذعر. تم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الجناة خلال ساعات، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطر اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية.
فيديو الجريمة
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع “التواصل الاجتماعي”، تضمن هجوماً مفاجئاً بالسلاح الآلي وبنادق الخرطوش على “كافيه” بشارع 15 مايو بمنطقة شبرا الخيمة، وإطلاق الرصاص بعشوائية على رواده، مما أسفر عن إصابة بعضهم، ووفاة “عامل” من أرباب السوابق متأثراً بجراحه؛ الأمر الذي أدى لحالة من الذعر والفزع بين الأهالي والمارة، الذين طالبوا بسرعة ملاحقتهم لينالوا العقاب الرادع وليكونوا عبرة لأمثالهم.
بلطجية الشوارع
بالفحص تبين لرجال المباحث، بإشراف اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، أنه بتاريخ 13 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بالرصاص بكافيه بملف “الشارع الجديد” بين طرف أول: (عاطل “له معلومات جنائية” – توفي إثر إصابته بطلق ناري)، وطرف ثان: (4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”) جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ وذلك بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، دفعتهم لاستعراض القوة والتخطيط للجريمة والثأر من “العامل” المجني عليه علانية، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، في مشهد مروع يشبه أفلام الرعب.
هجوم مسلح
توجه الجناة الأربعة وهم “ملثمون” لغريمهم بالكافيه لتصفية حساباتهم معه والتعدي عليه غدراً بلا رحمة، باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وكذا إصابة 4 أشخاص آخرين تصادف تواجدهم بالمكان؛ وذلك انتقاماً من ضحيتهم ورهبة لباقي المصابين حتى لا يجرؤ أحد على اعتراضهم أو التصدي لهم أثناء فرارهم بدراجات نارية. تم نقل الضحايا للمستشفى، وتحديد المتهمين وملاحقتهم.
ضبط الجناة
تمكن فريق البحث الجنائي، الذي تابعه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من تحديد المتورطين في الجريمة وضبطهم بأحد الأكمنة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة (بندقية آلية، بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة التي قررت بعد استجوابهم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.
