في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية، ودعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، وُقِّع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، من خلال تفعيل الشراكات القائمة على تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة لدى الطرفين.
ويستهدف البروتوكول تنمية أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، إلى جانب تعزيز التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة لدى الجانبين في مجالات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، وتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات تطبيقية وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، بما يحقق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف العربي أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور المعهد كـ “مركز فكر” وبيت خبرة وطني، يسعى إلى دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتفعيل دور البحث العلمي في تحليل القضايا الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز قدرة المعهد على تقديم رؤى علمية متخصصة تدعم متخذي القرار، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أعرب اللواء مهندس عصام النجار عن اعتزازه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، مؤكدًا أن المعهد يُعد من أبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجالات التخطيط والتنمية، بما يمتلكه من خبرات وكوادر متميزة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي بالهيئة، وتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وينص البروتوكول على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين، وتبادل الإصدارات والمراجع العلمية، ودعم النشر العلمي المشترك، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات البحثية والتدريبية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لدى الطرفين، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين؛ لدعم بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعكس هذا التعاون إيمان الجانبين بأهمية الشراكة المؤسسية كأداة فاعلة لتحقيق التنمية، حيث يمثل البروتوكول منصة عملية لتبادل المعرفة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، ودعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، لا سيما في مجالات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
