أطلقت النيابة العامة، من الإجراءات التطويرية الجديدة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين
بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصاً على تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية وضمان دقة التحقق من الهوية، تم إضافة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية:
- النفاذ عبر الهوية الرقمية: من خلال الولوج المباشر باستخدام حساب المحامي على بوابة «مصر الرقمية»، بما يتيح الاستفادة الفورية من كافة الخدمات المتاحة.
- التسجيل بالرقم القومي: عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات؛ حيث يتم التحقق من صحتها من خلال التكامل الفني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تفعيل الحساب عبر رمز تحقق (OTP) لإتمام عملية التسجيل.
ثانياً: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية
استكمالاً للنجاح الملحوظ الذي حققته المرحلة الأولى —والتي خُصصت للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، وشهدت إقبالاً واسعاً تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025— فقد تقرر التوسع في تطبيق المنظومة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، وفقاً للضوابط الآتية:
- الحصرية الرقمية: قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية حصراً.
- تيسير الاستلام: يتم استلام مخرجات الطلبات عبر البريد المصري فقط، سواء في محل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة لزيارة مقار النيابات؛ بما يسهم في الحد من التكدس ورفع مستوى جودة الخدمة.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التطوير يأتي في إطار سعيها الدؤوب نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسخ مفاهيم العدالة الناجزة وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.
