أعلنت محافظة الإسكندرية عن تخفيض رسوم استخراج تراخيص المحال العامة بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة؛ بما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الأنشطة التجارية، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، والعمل على رفع كفاءة المنظومة وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة.
ودعا المحافظ أصحاب المحال العامة إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء المختصة؛ لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، تفادياً للوقوع تحت طائلة المخالفات أو الغرامات القانونية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من مهلة التسهيلات التي تنتهي في 30 يونيو 2026.
فيما كشفت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية أنه وفقاً للتسهيلات الجديدة، فقد تم اختصار المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص لتشمل:
- بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي.
- سند الملكية أو عقد الإيجار.
على أن يُسمح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات. كما أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال “شباك واحد” داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه، منعاً للتكدس وتوفيراً للوقت والجهد.
