التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، وبما يدعم إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مختلف جوانب العمل القضائي والتشريعي.
تكامل المؤسسات وصون الحقوق
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن التعاون مع وزارة العدل يمثل مساراً استراتيجياً لتعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التطبيق العملي، مشدداً على أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية يسهم بشكل مباشر في دعم سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة.
وأوضح رئيس المجلس أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً بنّاءً مع الوزارة، تجسد في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في العمل القضائي، بمشاركة فاعلة من أعضاء النيابة العامة وممثلي وزارة العدل.
بروتوكول تعاون وإطار مستدام
وتناول الاجتماع آليات تفعيل التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، عبر الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى وضع إطار مستدام للتنسيق المشترك. ويشمل البروتوكول:
- تنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة.
- تبادل الخبرات القانونية والحقوقية.
- تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة، لا سيما بـ المركز القومي للدراسات القضائية.
مواءمة تشريعية ودولية
كما استعرض الجانبان أهمية تبادل الرؤى حول التطورات التشريعية، وإطلاع المجلس على أبرز المبادئ القضائية المستقرة ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ وذلك لتعزيز جهود المواءمة مع الالتزامات الدستورية والدولية، ورفع كفاءة المنظومة القانونية في حماية المواطنين.
من جانبه، شدد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع المجلس، بما يضمن دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ضمانات إنفاذ القانون، في إطار يتسم بالاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.
