أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى وضع الاقتصاد المصرى فى مساره الصحيح، وأنها مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير حتى بعد الانتهاء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان العلاقة مع الصندوق لا تنتهى بانتهاء البرنامج، وان هناك تنسيقاً وتعاوناً فنياً مستمراً انطلاقا من عضوية مصر فى الصندوق.
أضاف الوزير فى تصريحات صحفية ، أن الاصلاحات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية كانت العامل الرئيسى فى صمود الاقتصاد فى مواجهة الصدمات والأزمات الدولية المتعاقبة، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادى وتوفير السلع والمستلزمات، لافتًا إلى أن هذا التعامل الاستباقى والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتمانى والمستثمرين.
قال إن الحكومة تراعى تماما مصلحة المواطن فى كل إجراء إصلاحي، وأن المواطن شريك أساسى فى عملية الاصلاح ، والذى يستهدف فى النهاية رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
أوضح الوزير، أنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة نتيجة للحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، ومشكلة نقص وارتفاع أسعار الطاقة ، فإن الحكومة منحت هذا القطاع اهتماماً خاصاً وأولوية كبيرة، حيث تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، مؤكدًا العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة» والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.
