استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، مع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الجهود الشاملة التى تبذلها الوزارة فى تطوير المنظومة التعليمية، وما تحقق من تقدم فى التعامل مع التحديات القائمة، بما يتسق مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعليم يمثل حقا أصيلاً من حقوق الإنسان، كما يمثل أهم عنصر لبناء المجتمع وتقدمه.
تناول الوزير، الذى يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وحرصًا على ترسيخ الحق فى تعليم متكامل وعادل، شرح محاور التطوير، والتى من بينها خفض كثافات الفصول بما يتيح بيئة تعليمية أفضل، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق التوازن بين الكم والكيف، وتخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب والأسر المصرية، إلى جانب تعزيز حقوق كل من الطالب والمعلم، بما يسهم فى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة داخل المدارس.
وفى هذا السياق، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن التغلب على التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق جودة تعليمية أعلى تواكب تطلعات الدولة المصرية فى بناء الإنسان.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين عن تقديره للجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة فى تعزيز الحق فى التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
واتفق الجانبان على أهمية ترسيخ مبدأ الحق فى التعليم وتكامله مع جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مصلحة الطالب، ويعزز من كفاءة النظام التعليمى فى أداء رسالته الوطنية.
كما شهد الاجتماع الاتفاق حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ برامج وأنشطة وندوات توعوية حول حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها داخل المجتمع التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه فى هذا الإطار، بما يدعم جهود الدولة فى بناء وعى مجتمعى قائم على احترام الحقوق وتعزيز المسئولية.
