أعلن عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تحفظه التام على القرار الصادر بشأن ضوابط تشكيل اللجان النقابية بالنقابات الفرعية، مؤكداً أن القرار يصطدم صراحة بنص المادة (156) ومواد أخرى من قانون المحاماة، وينذر بتداعيات قد تنال من وحدة وتماسك الصف النقابي.
رفض المحاصصة والتمييز
وشدد “هريدي” في تصريحاته على مبدأ المساواة الراسخ، قائلاً: “لا فرق بين محامٍ مسلم وآخر مسيحي”، معتبراً أن الاتجاه نحو “المحاصصة” في تشكيل اللجان يمثل بذرة شقاق غريبة على البيئة المصرية والجماعة المهنية، ولا يجوز السماح بنثرها داخل التنظيم النقابي.
عقبات أمام شباب المحامين
وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن فرض رسوم مالية على الترشح لعضوية اللجان النقابية يمثل عائقاً حقيقياً يحول دون انخراط شباب المحامين في العمل العام، لافتاً إلى أن هذه اللجان هي “المدرسة الأولى” التي يكتسب من خلالها المحامون الجدد خبراتهم النقابية والمهنية، ولا ينبغي تحويلها إلى عبء مادي عليهم.
تساؤلات حول «قانونية» الصدور
ودعا “هريدي” إلى ضرورة مراجعة القرار، متسائلاً عن الجهة التي تولت إصداره (سواء كانت النقيب العام منففرداً أو هيئة المكتب)، لافتاً إلى أن مجلس النقابة العامة لم ينعقد مؤخراً لإقرار مثل هذه الضوابط، مما يثير تساؤلات قانونية وإجرائية حول آلية صدوره ومدى مشروعيته.
دعوة لحوار نقابي موسع
وسجل عضو المجلس اعتراضه الرسمي على الآثار السلبية المحتملة لهذا القرار، مطالباً بفتح حوار موسع يستهدف:
- استطلاع آراء مجالس النقابات الفرعية وشيوخ المهنة.
- إشراك الفئات المعنية (المرأة، الشباب، والأقباط) في صياغة رؤية توافقية.
- إعادة النظر في رسوم الترشح لضمان عدالة الفرص.
«إن أهمية ملف اللجان النقابية تستوجب الاسترشاد برؤى القواعد العمالية والمهنية، لضمان الوصول إلى صيغة متوازنة تدعم مستقبل التنظيم النقابي وتحقق طموحات المحامين».
