تحدثت فى المقال السابق عن اهمية اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وقلت أن اختيار المهندس كامل الوزير لهذا المنصب جاء فى توقيته وحينه، خاصة ان الوزير نجح نجاحا باهرا فى حقيبة النقل خلال السنوات الماضية.. وكلنا كان يعلم الأزمات والكوارث التى شهدها هذا القطاع قبل تولى هذا الرجل لهذا المنصب. ولذلك جاء التشكيل الحكومى باختيار كامل الوزير، وضم ملف الصناعة الى ملف النقل بمثابة قرار مهم جدا جدا ستعود آثاره ونتائجه الإيجابية خلال الأعوام القادمة ان شاء الله ..فى ملف الصناعة كانت البلاد فى أشد الإحتياج إلى الإهتمام بهذا القطاع المهم وتوطين الصناعات المصرية من أجل جذب الاستثمارات الخارجية. وأعتقد أن إسناد هذا الملف إلى هذا الوزير ستكون له الآثار الإيجابية الرائعة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتوفير فرص العمل الكثيرة.
وقد وجدنا منذ التشكيل الوزارى الأخير همة كامل الوزير بالإهتمام بهذا القطاع بشكل لافت للأنظار، فقد بدأ على الفور بعد حلف اليمين الدستورية بالعمل بجدية تامة فى قطاع الصناعة.
وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أى منشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية،حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئى التى يتولاها جهاز شئون البيئية، مضيفا أنه لن يكون هناك أى تأخير فى إصدار الموافقات البيئة للحصول على التراخيص الصناعية لأى منشأة صناعية. كما أن هذه الخطوات ستسهم فى إعطاء دفعة للقطاع الصناعي.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة ولذلك عقد الوزير لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة.
كما أن اللقاء استهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع فى منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر فى الصناعة المصرية.
وهذه الخطوات ستسهم فى إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة فى استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
أما التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون فى إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة والدفاع المدنى والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات يأتى فى اطار الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع المحوري، والذى يرتكز على عدة محاور وهى ترشيد الواردات لكل ما تحتاجه السوق المحلية وتصنيعه محلياً بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة رائجة، بما يساهم فى زيادة العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصرى مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية، والتصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوظيف بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، وكذلك الدعم الفنى للمصانع لتبنى الاتجاهات الخارجية من التوافق مع الاشتراطات البيئية والتحول الرقمي.
وحرص الوزير على الاستماع إلى عدد من المعوقات التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها، حيث أكد الوزير الحل الفورى لجميع المشكلات التى تم طرحها خلال الاجتماع للانطلاق بهذه الصناعة الهامة، وذلك لاستعادة مكانة الصناعات المصرية فى هذا المجال على المستوى الدولي، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال إنه سيتابع يوميا هذا الملف مع باقى الملفات الخاصة بتطوير الصناعة فى مصر لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قاعدة صناعية كبيرة، وأن تكون الصناعة المصرية قاطرة للتنمية الشاملة. واتفق وزير النقل والصناعة على عقد اجتماعات منفردة مع أعضاء الغرف؛ لاستعراض ومناقشة مشكلات كل قطاع على حدة وأكد حرصه على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التى تواجههم خلال العملية الإنتاجية.
وسيتم تنفيذ ذلك من خلال خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور وهي: ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلى وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم فى زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرى مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية.
كما سيتم توفير فرص عمل بما يساهم فى القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفورى لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
>> وللحديث بقية
