تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العلم أساس نهضة الأمم وتقدمها وأن التكنولوجيا والابتكارات المعيار الأول لقوة الدول والركيزة الأساسية للتطور فى جميع المجالات، سواء الصناعية أو الدوائية أو الزراعية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الفضائية.. فمن يملك العلم والتكنولوجيا المتطورة يسبق غيره بعشرات بل مئات السنين.. بعد ان أصبح العالم تحكمه القوة.. التى لن تتحقق إلا بالتقدم العلمى والتكنولوجي.
هناك حقيقة مؤكدة.. أن العقول المصرية هى الأعظم فى العالم كله.. واستفاد منها العالم المتقدم خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا.. فلن تجد قطاعاً أو مجالا معيناً إلا تم الاستعانة بعلماء مصريين.. لم يجدوا الفرصة الحقيقية داخل مصر.
اتلقى اتصالات عديدة من مخترعين ومبتكرين يطلبون المساعده لخروج أو تطبيق براءات الاختراع الخاصة بهم للنور وهناك أفكار اندهش بشدة لأن أياً منها لو كانت صحيحة وتم تنفيذها كفيلة بتحقيق اعجاز علمى يضع مصر فى مصاف أعظم الدول تقدما.. ومن الأمثلة مخترع يدعى سامى جرجس حاصل على براءة اختراع عام 2019 تحت مسمى « محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه واستخراج الملح بواسطة أمواج البحار والمحيطات بدون أى مصدر طاقة آخر».. وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات من جامعات ومؤسسات مصرية وحسب البحث يساهم الاختراع فى حل مشكلة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى ويقدم حلولاً جذرية لأزمتى الطاقة والمياه ويحمى الشواطئ من التآكل ويعزز الأمن الغذائى وأساساً لإضافة محطات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.. وهناك مبتكر آخر يؤكد وصوله لعلاج أمراض مستعصية مثل السرطان وغيره.
أنا لا استطيع أن أجزم بحقيقة وفعالية هذه الاختراعات.. لكن التجارب السابقة تؤكد ان علماء مصر العظماء لم يلقوا الدعم فى مصر واستفادت منهم الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من دول أوروبا.. مما يؤكد قصوراً كبيراً فى رعاية العلماء والمبتكرين.
طالب المبتكرون ايصال صوتهم لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمقترح مشروع قانون لدعم ورعاية المخترعين والمبتكرين المصريين.. وتقديم قانون خاص يعزز من قيمة المخترعين المصريين، بما يتماشى مع رؤية الدولة.. ويتناسب مع مكانة المخترعين ويعزز من دورهم فى تقدم مصر.. وذلك من خلال تسهيل عمل التجارب والأبحاث والدرسات والاستشارات؛ وما يلزم داخل الجهات المختصة كالجامعات والمعاهد البحثية مجاناً.. ومعاملة براءة الاختراع كأعلى شهادة علمية معترف بها فى مصر.. وتشكيل لجنة عليا، تتولى النظر فى البراءات النهائية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الوزارات والهيئات ذات الصلة.
