انتابنى شعور بالسعادة والأمل بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً للصناعة والنقل، والسؤال هنا لماذا هذا الشعور الجارف الذى تولد داخلى والإجابة إن مصر لا تستطيع إلا بالصناعة وأن رمانة ميزان حدوث توازن بين التصدير والاستيراد وتقوية الجنيه المصرى مقابل الدولار وشعور الشعب المصرى بالطمأنينة ومستقبل واعد لأبنائنا وأحفادنا لن يتم إلا بالصناعة.
ولتحقيق ذلك يجب أن يتواجد رجل مصرى يعمل ليلاً ونهاراً صاحب قرار وجريء لا يخاف، وهذا يتحقق فى شخصية الفريق كامل الوزير ابن المؤسسة العسكرية، والكلية الفنية العسكرية التى ربت ومازالت تربى أجيالاً من المهندسين ذوى إنتماء وحب لبلدهم.. وأتقدم بجزيل الشكر للقرار التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى لاختيار هذا الرجل لتولى هذه المسئولية وأدعو الله بأن يكون عزيز صدقى الثانى اعتماداً على النجاحات التى تحققت خلال قيادته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحفر قناة السويس الجديدة خلال 12 شهراً فقط ثم الإنجازات التى تحققت ومازالت تتحقق فى تطوير الموانئ البحرية والطرق والكبارى والانفاق وخطوط السكك الحديد المتنوعة وخطوط مترو الانفاق بالقاهرة والإسكندرية وتحمله المواجهة المباشرة لحل كثير من المشاكل وتلبية مطالب المواطنين بالعريش والوراق والطريق الدائرى ومحور المحمودية… إلخ.. وبدأ الفريق كامل الوزير نشاطه بعد حلف اليمين بزيارة المؤسسات والهيئات الرئيسية لوزارة الصناعة مبتدئاً بالهيئة العامة للتصنيع ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.. وهنا أستأذن القارئ لتقديم أول رسالة إلى الفريق كامل الوزير لتوضيح بعض المشروعات القومية المطلوب تنفيذها كمرحلة أولى لتطوير الصناعة المصرية والاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات الأخرى وأولها المشروع القومى لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية «الفوتوفولطية» التى يتم تصنيعها من الكوارتز المتوافر بالصحراء المصرية والذى يتم من خلال مجموعة متتالية من سبعة مصانع ابتداء بمصنع تنقية الكوارتز من الشوائب وتصنيع بودرة الكوارتز والذى تم تشييده من خلال مصنع ألواح الكوارتز التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجلالة باستثمارات 700 مليون دولار يليه المصنع الثانى لإنتاج الميتالورجيك سيليكون ويتم التخطيط لتشييده من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية بالمشاركة مع القطاع الخاص بالعلمين باستثمارات 175 مليون دولار ولم يتم حتى الآن بسبب عدم توافر التمويل المطلوب ويلى ذلك خمسة مصانع أخرى لإنتاج البولى سيليكون عالى النقاوة جداً ثم مصنع لإنتاج الإنجوت ومصنع لإنتاج الويفر ثم المصنع الأهم لإنتاج الخلايا الشمسية وهى العنصر الرئيسى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية الفوتوفولطية والمطلوب إنشاء عشرات المصانع على مستوى كل المحافظات لإنتاج هذه الألواح معتمداً على الخلايا الشمسية المطلوب إنتاجها محلياً والزجاج منخفض الحديد وألواح الـ PET والـ EVA ومجموعة التوصيل الكهربائية.
لذلك نرى أهمية إنتاج ألواح الزجاج منخفض الحديد محلياً مستخدماً إمكانيات مصانع إنتاج الزجاج المتواجدة بالأدبية ومسطرد وإنشاء مصانع متوسطة الطاقة الإنتاجية لإنتاج ألواح الـ PET وألواح الـ EVA ومصنع آخر لإنتاج مجموعة التوصيل الكهربائية وبذلك نكون قد نجحنا فى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمكونات محلية الصنع بنسبة 100 ٪.
والسؤال هنا لماذا هذا المشروع هو المشروع الأولى بالتنفيذ والإجابة أن مصر تخطط لكى تكون شريكة فى إنتاج 8 ٪ من الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمى مما يحتاج إلى إنشاء محطات تحليل كهربائية للمياه بكميات كبيرة معتمد على طاقة كهربائية متولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة وليست الطاقة البخارية المعتمدة على الغاز والمازوت والسولار وأهمها الطاقة الشمسية، مما سيؤدى إلى إنشاء محطات طاقة شمسية فوتوفولطية بقدرات لا تقل على 1000 ميجاوات سنوياً.. وبالتالى فإن السوق المحلية ستحتاج إلى ألواح طاقة شمسية كل عام بقدرات لا تقل على 1000 ميجاوات.
وللإحاطة فأننا شاركنا فى إعداد دراسة جدوى مبدئية لهذا المشروع بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية الكبيرة المتخصصة فى هذا المجال وتم تقديمه للمرحوم الفريق العصار عام 2016.. ويمكن حل مشكلة تدبير التمويل المطلوب وقدره 2.5 مليار دولار من خلال المؤسسات البنكية المحلية والمصريين بالداخل والخارج باعتباره مشروعاً قومياً لتأمين مطالب المصريين حالياً ومستقبلياً والمشاركة فى تقليل الواردات وزيادة فرص العمل للشباب عمالاً وفنيين ومهندسين.
والبقية فى الأسابيع القادمة لتوضيح الرسائل الأخرى المرسلة للفريق كامل الوزير.
