يتواصل الإقبال على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم. واستعرض الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، تقرير الأمانة الفنية للجنة، والذي كشف عن وصول إجمالي طلبات التقنين المقدمة عبر المنصة إلى 130 ألف طلب من مختلف المحافظات، حيث تصدرت محافظتا المنيا والبحيرة القائمة من حيث عدد الطلبات.
تيسيرات رقمية ومتابعة دقيقة
أشار التقرير إلى أن المنصة، التي تشرف عليها إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، قدمت كافة التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين على التسجيل. كما تتابع الأمانة الفنية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إجراءات المحافظات لضمان مرونة خطوات الفحص والمعاينة وصولاً إلى مرحلة التعاقد.
وصرح اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، بأن المحافظات مستمرة في إصدار عقود التقنين وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025. ونقل توجيهات الفريق أسامة عسكر بضرورة تكثيف العمل لسرعة إنجاز الخطوات الإجرائية، بما يضمن رفع معدلات إصدار العقود لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية.
مهلة نهائية وقرارات حاسمة
وأكد اللواء عبد الله أن المهلة المحددة لتقديم طلبات التقنين عبر المنصة ستنتهي في منتصف يوليو القادم بموجب القانون الحالي، مشدداً على أنه لن يُسمح بتلقي أي طلبات بعد هذا التاريخ. وأوضح أن كافة أراضي وضع اليد التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين رسمية سيتم إدراجها ضمن “موجات إزالة التعديات” لاسترداد حق الشعب.
استثمارات واعدة و«حياة كريمة»
وفي سياق متصل، كشف اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن “بنك الأراضي” يضم حالياً أكثر من 85 ألف قطعة أرض مستردة، مؤكداً صلاحيتها الكاملة للاستثمار في مشروعات قومية وتنموية وخدمية.
وأشار فوزي إلى أن عدداً كبيراً من هذه الأراضي جرى تخصيصه بالفعل لصالح مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فيما تمثل القطع المتبقية فرصاً استثمارية واعدة سيتم طرحها في مزادات علنية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
