انطلاقاً من دور النيابة العامة في حماية قيم المجتمع، ورصدها لتداول واسع لبعض الوقائع على منصات التواصل الاجتماعي؛ رأت النيابة أن هذا التداول يسيء لصورة المجتمع المصري، ولا يعكس الواقع الإحصائي الفعلي لنسب ارتكاب مثل هذه الجرائم.
كما أكدت النيابة أن تسليط الضوء السلبي على هذه الأنماط الإجرامية يلقي بتبعاته على قيم الأسرة المصرية، وينتهك خصوصية أسر الضحايا ويؤثر على مشاعرهم، بما لا يخدم الصالح العام.
تفاصيل قرار حظر النشر
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا قاطعًا بحظر النشر في القضايا التالية:
- قضيتا “مغتصب نجلتي شقيقه”: المقيدتان برقمي 2094 لسنة 2026 جنايات، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم.
- قضية “طفلة الشهداء”: المقيدة برقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بالتعدي الجنسي على طفلة من قبل والدها وجدها قبل إنهاء حياتها.
- قضية “سيدة سيدي جابر”: المقيدة برقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة الانتحار.
نطاق الحظر
يشمل قرار الحظر كافة الوسائل والمنصات التالية:
- الإعلام المرئي والمسموع: القنوات الفضائية والإذاعات.
- الصحافة الورقية: الصحف والمجلات (القومية، الحزبية، والمحلية أو الأجنبية).
- الفضاء الرقمي: المواقع الإلكترونية، منصات التواصل الاجتماعي، وشبكات المعلومات الدولية والمحلية.
يستمر هذا الحظر حتى انتهاء التحقيقات رسميًا، ويُستثنى منه فقط البيانات الرسمية التي تصدر مباشرة عن مكتب النائب العام.
