«الاكتفاء الذاتى» زراعيًا.. ومن الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
شدد الرئيس على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادى غلاء الأسعار أو المضاربات، كما وجه بتعزيز جهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، والتوسع فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، وضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول وضع منظومة الأمن الغذائي، بما فى ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم فى ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، لا سيما فى ظل الأحداث التى تشهدها المنطقة، والتى أثرت بشكل سلبى على سلاسل الإمداد والتموين. وفى هذا الصدد، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة السلع الأساسية، التى تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، تقع فى مستويات مطمئنة للغاية، وهو ما يسهم فى مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استمرار توافر السلع.
وذكر المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك التطورات ذات الصلة برغيف الخبز المدعم، ووضع المخابز فى مصر، وتطورات منظومة بطاقات التموين، ومتابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بالتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة فى الأسواق. واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الاستعدادات للموسم الجديد لتوريد القمح المحلي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق خمسة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم فى تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة. كما تمت مناقشة خطط توريد القمح من المزارعين، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم استقبال القمح المحلى من المزارعين والموردين بداية من 15 أبريل الجارى وحتى انتهاء الموسم فى 15 أغسطس المقبل، وزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع صرف فورى للمزارعين، بما يدعم استقرار السوق المحلي.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات قطاع صناعة الدواجن فى مصر، والجهود المبذولة لمجابهة غلاء أسعار المنتجات الغذائية، حيث استعرض المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى هذا السياق آليات تطوير البورصة السلعية، وتعزيز دورها فى تنظيم تداول السلع، بما يحقق الشفافية فى التسعير، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويسهم فى استقرار الأسواق، فضلًا عن دعم صغار المنتجين والمزارعين عبر قنوات تسويقية منظمة وعادلة. كما تناول الاجتماع عددًا من الإجراءات التى تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، وتقليل استخدام الأسمدة الآزوتية، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، وضمان التوزيع العادل ومنع أى تلاعب.
