قال أحمد كجوك وزير المالية، إن موازنة العام الجديد 2025/2026 حددت 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادى المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، هي:
> استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
> تطبيق سياسة متوازنة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال.
> تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا فى خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافى على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
> تحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وفى مؤتمر صحفى عقده الوزير أمس قال كجوك، إن الموازنة الجديدة «طموحة ومتوازنة»، وتستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومساندة النشاط الاقتصادى والمستثمرين؛ على نحو يسهم فى دعم الاستقرار الاقتصادى وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
وأوضح أن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى هناك زيادة 30 ٪ بموازنة الصحة و20 ٪ للتعليم خلال العام المالى المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو 13.5 ٪.
أضاف الوزير أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوى 25 ٪ لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما فى ذلك 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 69 ٪ فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظة المنيا.
أوضح كجوك، أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
أكد أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.
أكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ستكون «أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوى 12 ٪، مشيراً إلى أن مخصصات الأجور زادت بنحو 21 ٪ بما يفوق معدلات التضخم، مضيفاً إنه تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى 10 ٪ ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 104.3 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوى 39 ٪ لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.
قال الوزير، إنه تم توفير 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلي؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.
أكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى 5.4 ٪ ينعكس أثره على حياة الناس.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
أضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
وقال وزير المالية، إننا قمنا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذًا فى الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودى ومتوسطى الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتًا إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.
أوضح أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالى المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6 ٪ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2 ٪.
