جاء مؤتمر الاستثمار الذى عقد منذ أيام فى العاصمة الادارية بالقاهرة ليعكس إلى أى مدى ثقة المستثمرين الأوروبيين فى مصر، حيث تمكنت مصر من الاتفاق مع أكثر من 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبى بقيمة 49 مليار يورو ، هذا بالاضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الارقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبى وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،، كما أن هذه المشروعات تأتى ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.لذا يمكن ان ننظر إلى هذا المؤتمر على انه يمثل خطوة جديدة ومثمرة فى علاقاتنا الدولية والاتحاد الأوروبى خاصة بعد ان تم التوقيع على الاعلان السياسى لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية، فى مارس الماضى والقائم على ستة محاور يأتى على رأسها محور الاستثمار الذى يتم ترجمته عبر التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية ،ورغم ان هذا المؤتمر يعقد فى ظل أزمات دولية واقليمية متعاقبة انعكست على تعدد التحديات والأعباء الاقتصادية على كل دول العالم، مما تطلب ضرورة البحث عن دعم وتنسيق مستمرين بين مصر وحلفائها الاوروبيين، ويجب أن ندرك أن مصر اثبتت انها شريك يمكن الاعتماد عليه فى فى مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار فى جوارنا الاقليمى ،كما أثبتت مصر أنها تسير بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والاصلاح من أجل اقتصاد أكثر مرونة واستدامة تم التعبير عنه عبر تنفيذ شراكة القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية، كذلك دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقد نجحت القيادة السياسية فى حشد استثمارات اوروبيه مع زيادة الضمانات على استثمار اكثر من مليار يورو للقطاع الخاص وهو امر يؤدى إلى تمكين مجتمع الأعمال الأوروبى للاستفادة من الامكانيات الاستثمارية المتاحة فى مصر، لذا فان هذا المؤتمر يمثل فرصة للاطلاع على الامكانيات الاستثمارية المصرية لا سيما فى المجالات المحفزة للنمو الاقتصادى والتشغيل، وأيضا الترويج لمصر كمركز اقليمى لسلاسل الامداد خاصة للشركات الأوروبية ، ويروج أيضاً لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء باعتبار مصر ذات موقع جغرافى متميز وبالتالى فان اختيار الحكومة الجديدة بدماء جديده سوف يؤدى إلى مواصلة الحوار الوطنى لتصويب مسارات الحكومة وعلى رأسها القاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،ايضا الحكومة الجديدة ستسعى إلى تحسين الظروف المعيشيه للأجيال الحالية والمستقبلية.
إن تشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يأتى انعكاسا لما تحتاجه المرحلة الراهنة من ادارة الملفات التنموية بفكر جديد ومتطور يواكب المستجدات الحالية، .ما نؤكد عليه ان المؤتمر الاستثمارى بين مصر والاتحاد الاوروبى يعطى الثقه ودعم الاتحاد الاوروبى الاقتصاد المصرى ولاجراءات الاصلاح الاقتصادى التى بدات منذ عام 2016 وتسعى مصر من خلال هذا الدعم إلى مواصلة تنفيذ عمليه الاصلاح الاقتصادى باضلاعه الثلاثة وهى التوطين الصناعي، والاستزراع الزراعى والتحول الرقمى لتضمن مصر مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة بما ينعكس بالايجاب على مصر والاتحاد الاوروبى من أجل تحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار فى المنطقة والتى تتأهب لقيادة مصرية.
