عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم نمو الاستثمارات الصناعية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجل معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري نحو 5.3%، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس فعالية السياسات الحكومية الداعمة للنهوض بالقطاع.
وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة التحديات، لافتًا إلى استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لتذليل معوقات البنية التحتية، مع إعطاء أولوية خاصة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق الواعدة التي تمتلك مقومات تنموية كبيرة، وتسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم حرص وزارة الصناعة على استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية، بما يسهم في زيادة الإقبال عليها، خاصة في ظل تنامي الطلبين المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للتشغيل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات ترفيق المناطق الصناعية، نظرًا لما يمتلكه من قدرات تنفيذية تسهم في إنجاز الأعمال بكفاءة وسرعة، موضحًا أنه من المستهدف الانتهاء من ترفيق منطقتين صناعيتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع القائمة، لتكون نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على باقي المناطق غير المرفقة.
