أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، عند إبرام التعاقدات فيما بينهم، يحمل ثلاث مزايا رئيسية، في مقدمتها تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الأسرة المصرية، وتشجيع تسجيل العقارات بشكل رسمي، إلى جانب تنظيم عمليات نقل الملكية.
وأوضحت الجمعية أن تفعيل هذا الإعفاء يتطلب إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005، مع ضرورة التوسع في تطبيق نفس المبدأ على جميع التصرفات التي تتم داخل نطاق الأسرة، مثل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
من جانبه، قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المساواة بين التصرفات الاستثمارية العقارية والتصرفات التي تتم داخل الأسرة الواحدة كانت تثير تساؤلات بشأن العدالة الضريبية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على تسجيل العقارات رسميًا، وإبطاء حركة نقل الملكية القانونية.
وأضاف أن ما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، من شأنه تخفيف الأعباء الضريبية المرتبطة بإعادة توزيع الملكية داخل الأسرة، سواء بغرض تمليك الأبناء، أو تسوية الميراث، أو نقل الملكية بين الزوجين، أو إجراء ترتيبات عقارية عائلية دون أعباء إضافية.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع المواطنين على توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمي، بما يدعم توسيع القاعدة الرسمية للعقارات، ويرفع كفاءة السوق العقارية.
وأشار إلى أن حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل: إعفاء أقارب الدرجة الأولى عند التعاقد فيما بينهم، والتصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013، وتقديم العقار كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة، والتصرف بالهبة للأصول من الدرجة الأولى، إضافة إلى التبرعات المقدمة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة تعميم مبدأ الإعفاء ليشمل مختلف التصرفات داخل الأسرة، ومنها نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، باعتبارها في الغالب ترتيبات عائلية وليست عمليات استثمارية.
