بقلم: محمد طلعت
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة موسعة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة صافيناز طلعت، بشأن كفاءة إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية؛ وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان وحرصه على حماية حقوق أصحاب المعاشات وتعظيم الاستفادة من أموالهم.
تأتي هذه المناقشة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم؛ مما يفرض ضرورة مراجعة سياسات الاستثمار الخاصة بأموال التأمينات لضمان الحفاظ على قيمتها الحقيقية، وتحقيق عوائد مناسبة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، فُتح عدد من الملفات الحيوية التي تمس بشكل مباشر مستقبل منظومة التأمينات، حيث ناقش أعضاء اللجنة آليات استثمار الأموال الحالية، ومدى تنوعها بين أدوات مالية مختلفة، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر. كما تناولت المناقشات تقييم كفاءة هذه الاستثمارات وجدواها الاقتصادية، ومدى تحقيقها عوائد حقيقية تسهم في دعم الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، خاصة في ظل الالتزامات المتزايدة تجاه أصحاب المعاشات.
ولم تغفل اللجنة مناقشة مصادر الدخل المختلفة لأموال التأمينات، وأوجه الإنفاق، ومدى وجود إدارة رشيدة تضمن توجيه هذه الموارد بشكل يحقق أعلى عائد ممكن، مع الحفاظ على مستوى أمان مرتفع لهذه الأموال باعتبارها تخص ملايين المواطنين.
وأكدت النائبة صافيناز طلعت، خلال عرضها طلب الإحاطة، أن ملف استثمارات أموال التأمينات يُعد من الأولويات القصوى؛ لما له من تأثير مباشر في حياة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الموارد في تلبية احتياجاتهم المعيشية، مشددة على أهمية وجود شفافية كاملة في إدارة هذه الأموال، وضرورة إطلاع الرأي العام على تفاصيل الاستثمارات والعوائد المحققة، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما ناقشت اللجنة مدى قدرة العوائد الحالية على مواجهة معدلات التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية لأموال التأمينات، وهو ما يمثل تحدياً رئيسياً يتطلب سياسات استثمارية أكثر كفاءة ومرونة.
وفي ختام الجلسة، انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة إعداد تقرير تفصيلي شامل عن استثمارات أموال التأمينات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يتضمن حجم هذه الاستثمارات، والعوائد المحققة، وجدواها الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم قدرتها على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والحفاظ على حقوقهم.
وأوضح أعضاء اللجنة أن هذا التقرير سيكون بمثابة أداة أساسية لتقييم الأداء الحالي، ووضع تصور واضح للإصلاحات المطلوبة، بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى لأموال التأمينات خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أكدت النائبة صافيناز طلعت استمرارها في متابعة هذا الملف بشكل كامل، لحين صدور التقرير ومناقشته داخل اللجنة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائجه، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين، مشددة على أن البرلمان سيظل صوت المواطنين، ولن يدخر جهداً في الدفاع عن حقوقهم، خاصة في الملفات التي تمس حياتهم اليومية.
واختتمت مؤكدة أن الشفافية في عرض المعلومات، وإطلاع المواطنين على ما يدور داخل أروقة البرلمان، يمثلان جزءاً أصيلاً من المسؤولية تجاه الشعب، قائلة: “نحن صوتكم داخل البرلمان، ونعمل من أجل حماية حقوقكم، ولن نترك أي ملف يمس مصالحكم دون متابعة دقيقة حتى تحقيق النتائج المرجوة”.
