عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً مع وفد شركة لوريال مصر لصناعة مستحضرات التجميل برئاسة محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث خطة الشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتعزيز الصادرات لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وقد حضر اللقاء المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أداء الشركة في مصر منذ تأسيسها عام 2009 ونجاحها في ترسيخ مكانتها لتكون أكبر شركة لمستحضرات التجميل في السوق المصري، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصنعها القائم بمدينة “العاشر من رمضان” نحو 100 مليون يورو، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 مليون وحدة سنوياً بنسبة مكون محلي تصل إلى 70% في مواد التعبئة والتغليف، و30% في المواد الخام، كما يُصدر المصنع 85% من إنتاجه، لأكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يلتزم المصنع بالاشتراطات البيئية باعتماده على نظام الدورة المغلقة للمياه، بما يضمن عدم الهدر في العمليات الصناعية، التزاماً بمعايير الاستدامة الصارمة التي تطبقها الشركة.
وأكد الوزير دعم الدولة الكامل لتوسعات الشركات العالمية التي تعتمد على نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتوظيف العمالة المصرية، مشيداً بالنموذج الصناعي المتكامل الذي تقدمه “لوريال”، والذي يجمع بين الإنتاج الضخم والحفاظ على الموارد البيئية والمسؤولية المجتمعية.
وشدد هاشم على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي من المواد الخام، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين وموردين جدد في هذا القطاع، موجهاً الشركة، بموافاة الوزارة بقائمة مفصلة لعدد من المواد الخام المطلوب توطينها لتقديم الوزارة الدعم في إيجاد بدائل محلية لها ذات جودة عالمية.
واستمع الوزير إلى التحديات التي تواجه الشركة فيما يخص معايير الجودة، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق بين هيئات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية والدواء المصرية لتذليل العقبات الخاصة بالاشتراطات المحلية المتعلقة ببيئة التصنيع ومراجعة آليات تطبيق معايير الجودة، مشيراً إلى أن توحيد المواصفات سيكون له تأثير إيجابي في تنشيط الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.
ومن جانبه أعرب محمد العربي، رئيس مجلس إدارة شركة لوريال مصر لصناعة مستحضرات التجميل عن تفاؤله بالخطوات الايجابية المُزمع اتخاذها لحل بعض التحديات، مُثمناً جهود الحكومة في دعم الاستثمار، ومجدداً التزام الشركة بتوسيع نشاطها في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل وتوطين الصناعة.
