- د. محمد فريد صالح: قطاع تكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- حرص كامل على تقديم التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية للتوسع في السوق المصري.
- المناطق الاستثمارية توفر بيئة متكاملة ومحفزة للشركات التكنولوجية.
- نسعى لتعزيز الشراكات العالمية لنقل الخبرات وبناء القدرات.
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد نعيم يزبك، رئيس شركة “مايكروسوفت” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية في السوق المصري، وبحث سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
حضر اللقاء ميرنا عارف، المدير التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” للأسواق الناشئة وأفريقيا، ومحمد قاسم، المدير العام للشركة في مصر، وأحمد عطية، رئيس القطاع الحكومي بالشركة.
دعم الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي
تناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “مايكروسوفت” العالمية، خاصة في مجالات بناء القدرات، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز نمو الشركات المحلية. كما ناقش الجانبان أهمية التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وخلق فرص عمل عالية القيمة.
واستعرض الوفد دور الشركة في تقديم الحلول التكنولوجية القائمة على الحوسبة السحابية للجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات الموجهة للشباب.
بيئة استثمارية محفزة
وأكد الدكتور محمد فريد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في التوجه الاستثماري للدولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدة، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعزز نفاذ الصادرات الخدمية المصرية إلى الأسواق العالمية.
كما استعرض الوزير الحوافز التي تقدمها الدولة من خلال المناطق الاستثمارية، التي توفر بيئة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وتيسيرات إجرائية تدعم الأنشطة التكنولوجية.
شراكة استراتيجية ممتدة
من جانبه، أكد نعيم يزبك عمق الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية الممتدة منذ عام 2001، والتي تضمنت توفير حلول تكنولوجية موحدة للجهاز الإداري للدولة؛ بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن التكامل الرقمي.
وأشار إلى أن هذه الحلول أسهمت في دعم البنية التحتية لمشروعات قومية كبرى، من بينها الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الحلول الرقمية بالمتحف المصري الكبير. وأضاف يزبك أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع وطني في مصر خلال العام الماضي، فيما يجري حالياً تنفيذ 84 مشروعاً قومياً جديداً.
