أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة التوسع المدروس فى مشروعات الطاقة الجديدة والُمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى، وخلق مزيج طاقة مُتوازن؛ بما يُجسد سعى الدولة فى التحول إلى مركز إقليمى رائد للطاقة الخضراء. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة لتلبية مُتطلبات التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.
صرّح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لموقف المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030. كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التى تم التعاقد عليها والجارى التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.
أضاف محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة أشار خلال الاجتماع إلى أن العام الجارى 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة وربطها بالشبكة المُوحدة، بما يُعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة، مُشدداً على أن التركيز ينصبّ على مُراجعة استراتيجية الطاقة، بحيث تُلبّى مصادر الطاقة المُتجددة 42 ٪ على الأقل من احتياجاتنا بحلول عام 2030 كحد أقصي. ومن جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة فى مصر تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026، مستعرضاً كذلك الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافى والتنموى خلال عام 2026، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
أوضح المُتحدث الرسمى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الإجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائى لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
