مطلوب تكاتف الحكومة والمواطنين.. لمواصلة المسار الإيجابى لتحقيق الاستقرار
شهدت مصر تراجعا ملحوظا فى معدل التضخم السنوى للشهر الرابع على التوالى ليصل إلى 27.5٪ خلال شهر يونيو وهو ما وصفه الخبراء بأنه نتيجة للجهود المستمرة التى تبذلها الدولة فى مراقبة الأسواق وتطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة و الخبير الاقتصادى أحمد ماهر ، الانخفاض فى معدلات التضخم يعكس نجاح الجهود الحكومية فى احكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
كما ان الاستهلاك المتراجع وسياسات الترشيد التى اتبعها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار ساهمت بشكل كبير فى هذا الانخفاض الملحوظ. واستمرار هذه الجهود كما يقول ماهر سيسهم فى تحقيق المزيد من التراجع فى معدلات التضخم خاصة مع ضخ المزيد من السلع والمنتجات فى السوق وتعزيز الرقابة على الأسعار لضمان استقرارها.
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى يؤكد التضخم ليس قضية داخلية فقط ، وإنما جزء كبير من التضخم فى مصر مستورد من الخارج ومع ارتفاع أسعار البترول تزيد نسبة التضخم وكذلك الحال مع الحروب والأزمات مثل جائحة كورونا التى أثرت على سلاسل الامداد والحرب الروسية – الأوكرانية.
واشار بدرة الى ضرورة اتباع مسارات متعددة للتخفيف من آثار التضخم، مثل التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف الضغط على الأسعار.
أشار إلى أن قلة المعروض من السلع تؤدى إلى زيادة الأسعار بسبب زيادة الطلب وضرب مثالاً بأزمة السكر والزيت، مؤكدا على أهمية الرقابة الصارمة والتوعية بين المواطنين لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بقدر الإمكان.
أكد بدرة ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لحماية المجتمع مثل تنفيذ برنامج “حياة كريمة” وزيادة المرتبات لكن هذه الإجراءات لا تكفى وحدها فهناك عوامل خارجية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد مثل ارتفاع أسعار البترول مما يتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة لمواجهة التضخم.
من جانبه يشخص الدكتور إيهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم بأن السبب الجوهرى لها هو قلة الانتاج بنسبة كبيرة جدا ويتزامن مع انخفاض الصادرات مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار فى مصر.
واضاف أن انخفاض التضخم بشكل متوالى يعكس تحركات ايجابية من الدولة فى ضبط الاسواق لكن الحل الذى ينهى المشكلة على المدى القصير والبعيد هو زيادة الإنتاج من السلع والخدمات التى يتم استهلاكها محليا، مشددا على أهمية وضع استراتيجية واضحة للإنتاج من أجل التصدير وأخرى محددة للإنتاج ليحل محل الواردات.
