أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (62) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (58) لسنة 2026 الخاص باستلام القمح المحلي لموسم حصاد 2026 وتنظيم تداوله؛ وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وتضمن القرار تعديل أسعار توريد القمح المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تم تحديد سعر الأردب زنة 150 كجم وفقاً لدرجة النظافة، ليبلغ 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2450 جنيهاً لدرجة 23 قيراطاً، و2400 جنيه لدرجة 22.5 قيراط.
ويأتي هذا التعديل في ضوء مراجعة الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية؛ بهدف تحفيز المزارعين على زيادة معدلات التوريد، بما يسهم في رفع حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، باعتباره من السلع الأساسية الاستراتيجية في مصر.
كما نص القرار على حذف عبارة «أو من الشركات المتخصصة للفرز» من المادة الخامسة بالقرار السابق، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات التداول والفرز، وضمان جودة القمح المورد.
وأكدت وزارة التموين أن القرار يستند إلى حزمة من التشريعات المنظمة، تشمل قوانين قمع الغش والتدليس، وشؤون التموين، والتسعير الجبري، إلى جانب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلاً عن القرارات المنظمة لتداول وتخزين القمح المحلي.
وشددت الوزارة على أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بدعم المزارعين وضمان حصولهم على سعر عادل لمحصولهم، مع تعزيز الرقابة على منظومة التداول؛ بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويسهم في استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.
