تتبنى الشرطة المصرية إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمات والكوارث، ترتكز على التعاون التكاملى مع مؤسسات الدولة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة للتنبؤ بالأزمات وإدارتها بكفاءة. وتساهم وزارة الداخلية عبر قطاعاتها «كالحماية المدنية والأمن الوطنى والأمن العام» فى حفظ أمن المواطنين، والتعامل مع الحرائق، وتفكيك المخططات الإرهابية، مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى.
وتواجه الشرطة المصرية الأزمات عن طريق إستراتيجية وطنية وقائية وبناء منظومة قوية للتنبؤ بالأزمات، والكوارث الطبيعية، والتهديدات الأمنية، بدلاً من الاكتفاء برد الفعل إلى جانب التكنولوجيا الذكية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى لتعزيز القدرة على إدارة المواقف الطارئة وسرعة تبادل المعلومات هذا إلى جانب سرعة الاستجابة لبلاغات الحرائق والحوادث، والكوارث الطبيعية، مع التركيز على حماية أرواح المواطنين.
فضلا عن وجود الأمن الاستباقى وتم تحقيق نجاحات فى إحباط المخططات الإرهابية وتفكيك الخلايا قبل تصاعدها، نتيجة تنسيق دقيق بين الأجهزة الأمنية.
ويأتى التدريب العصرى من تحديث مناهج أكاديمية الشرطة وتدريب القوات على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة.
إلى جانب الدور المجتمعى فى نشر الوعى المجتمعى ورفع جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ويؤكد هذا التوجه على تحول دور الشرطة من مجرد تطبيق للقانون إلى «حماية الحياة» وتوفير الأمن كركيزة أساسية للتنمية وهذا ما نشاهده هذه الأيام حيث بدأت الشرطة المصرية حملات مكثفة لإنفاذ قرار غلق المحال التجارية والمطاعم فى التاسعة مساءً «بدءاً من 28 مارس 2026 ولمدة شهر» لترشيد الكهرباء وتوفير الوقود، وسط ضغوط اقتصادية. وتم تحرير مخالفات وتطبيق غرامات تصل لـ 20 ألف جنيه، بينما تم استثناء الصيدليات والسوبر ماركت من القرار.
ويأتى هنا دور الشرطة فى شن حملات مكثفة لمراقبة الالتزام بمواعيد الغلق، وإطفاء لوحات الإعلانات، وتخفيف إنارة الشوارع. ويأتى هذا الإجراء استجابة لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وتصاعد التوترات الإقليمية، لتوفير استهلاك الوقود.
وشهدت الشوارع انخفاضاً فى الإنارة، مع التزام واسع وهنا برزت مشكلة فجرها النائب الشاب على خالد خليفة عضو مجلس النواب من أن الظلام قد يولد حوادث وتأثيرات على السلم المجتمعى وذلك جراء الظلام الدامس مما جعل رئيس الوزراء يستجيب لمراجعة بعض الأنوار بحيث لا يكون هناك ظلام مخيف ودامس.
وكان النائب على خليفة تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، بشأن التداعيات الأمنية المترتبة على قرارات «الإغلاق الليلي» للمحال التجارية وتخفيف إنارة الطرق، والتى بدأت الحكومة تطبيقها.
