أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن قطاع النقل فى مصر يشهد تطورًا غير مسبوق، وذلك فى إطار رؤية الدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة منظومة النقل بمختلف أشكالها، منوها إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر فى دعم خطط التنمية الاقتصادية وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده، أمس بمقر الحكومة فى العاصمة الجديدة، مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة أشار مدبولى إلى إن الدولة تعمل على تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات القومية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة فى مجالات النقل والخدمات اللوجستية».
وفى إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، أشار وزير النقل إلى وصول ثلاثة «أوناش» رصيف عملاقة، وستة «أوناش» ساحة إلى المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» فى ميناء سفاجا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ضمن استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة، التى تُعد جزءًا من خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن تشغيل المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» سيعزز الربط بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دوره فى تحسين مسارات الشحن العالمية، كما ستُشكل المحطة بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، بما يُسهم فى دعم الأنشطة التعدينية ضمن مشروع المثلث الذهبى.
وفى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية، استعرض وزير النقل الموقف التنفيذى لمشروع منظومة النقل الذكى بطريق «شبرا- بنها الحر»، حيث يتضمن المشروع تطبيق منظومة النقل الذكى «ITS» فى سبعة طرق ضمن شبكة الطرق القومية، وهى: طريق «شبرا- بنها الحر، والقاهرة- الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد الصحراوي، والقاهرة- العين السخنة، والقاهرة- السويس، والدائرى الإقليمى، والدائرى حول القاهرة الكبرى.
رئيس الوزراء عقد اجتماعًا آخر لمتابعة الموقف المالى للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذا مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة،حيث أكد حرص الدولة على استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وجه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة تكثيف العمل للمضى قدماً فى تنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة فى مصر.
وفى السياق ذاته وجه الدكتور مصطفى مدبولى، خلال متابعته حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس الماضى، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعى، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، فريق عمل المنظومة بتعزيز قنوات التواصل الفعّال مع المواطنين لتلقّى مختلف الشكاوى والطلبات والاستفسارات، ومواصلة التطوير المستمر لآليات رصد الشكاوى، وسرعة معالجتها.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تجدد تأكيد التزامها بالتطوير المستمر لآليات تلقى الشكاوى والطلبات والاستفسارات ورصدها، وتعزيز كفاءة فحصها وسرعة معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق والتعاون المثمر مع سائر الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، ويعزز مستويات الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية.
وأوضح «الرفاعى» بأن المنظومة تلقت ورصدت المنظومة 238 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال شهر مارس الماضى، والذى تزامن مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
وعلى صعيد توزيع الشكاوى والطلبات الموجهة إلى جهات الاختصاص، لفت الدكتور طارق الرفاعى، إلى أن الوزارات اختصت بالنصيب الأكبر بنسبة 78 ٪ من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 وزارات، هي: التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع نحو 94 ٪ من إجمالى ما تم توجيهه إلى الوزارات من شكاوى.
واختصت المحافظات بنسبة 15 ٪ من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هى: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية» مع 74 ٪ من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق عدد من المحافظات نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها.
وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ركزت جهودها خلال شهر مارس الماضى على عدد من المحاور ذات الأولوية، استنادًا إلى مدى تأثيرها المباشر على المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعى.
ومن جهة أخرى أكد رئيس الوزراء، سرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والاستعداد للبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك على الرغم من التحديات والتداعيات السلبية التى تفرضها الأزمة الراهنة بالمنطقة، لما لمشروعات هذه المبادرة من دور مهم ومحورى فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات لمواطنى القرى المستهدفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 10 مارس الماضى، وحتى أمس، تم استكمال والانتهاء من الأعمال والمشروعات الخاصة بـ20 قرية من القرى المستهدفة، وتضمن ذلك الانتهاء من عدد 174 مشروعا، واستلام 148 مشروعا فى مختلف القطاعات، وبذلك يصبح إجمالى القرى التى تم الانتهاء من الاعمال والمشروعات بها 722 قرية من أصل 1477 قرية بالمرحلة.
وأضاف أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل حتى الان فى إطار المرحلة الأولى من المباردة الرئاسية «حياة كريمة» وصل إلى 22776 مشروعا.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول مستجدات الموقف المالى لمختلف مكونات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما تم تخصيصه وإتاحته لتنفيذ مختلف مشروعات هذه المبادرة، وكذا موقف التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة القادمة لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ودخولها الخدمة، تعظيماً لما تم ضخه من استثمارات، وتوسيعا لعدد المستفيدين مما تقدمه من خدمات.
