أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الداعمة للقطاعات الحيوية، من بينها إجراء تعديل على قانون الضريبة على القيمة المضافة يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لمبررات تقبلها المصلحة.
كما تضمنت التيسيرات عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع والخدمات العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر. وأشارت إلى أنه سيتم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للضريبة بالسعر العام 14% بدلا من ضريبة الجدول والسماح بخصم الضريبة علي كافة مدخلات الإنتاج، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحقق العدالة الضريبية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الثانية تضم 26 بندًا تستهدف تحسين جودة الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الإجراءات، ومن بينها إطلاق كارت التميز الضريبي الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على عدد من الخدمات المتخصصة، والتي تقدم من خلال كل من وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن الحزمة تضمنت كذلك تطوير منظومة المقاصة المركزية بما يسمح بإجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى الممولين، الأمر الذي يسهم في تبسيط إجراءات التسوية وتقليص زمن المعاملات، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفقًا للمعايير الدولية.
