أكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن التوسع في استثناء الأنشطة المالية غير المصرفية من الخضوع لقانون حماية المنافسة يمثل انحرافًا تشريعيًا واضحًا، يفضي إلى إضعاف القانون وتفريغه من مضمونه.
وانتقد الخشت مطالبات الهيئة العامة للرقابة المالية بالحصول على استثناءات موسعة، مؤكدًا أنه لا يصح أن نناقش قانونًا ينظم السوق، بينما تسعى بعض الجهات إلى الحفاظ على “مكتسبات” خاصة على حساب التشريع السليم وعدالة القواعد.
وأوضح أن وجود جهة تنظيمية متخصصة لا يمنحها أو الكيانات الخاضعة لها حق الخروج من إطار المنافسة، لأن المنافسة ليست شأنًا قطاعيًا، بل قاعدة عامة تحكم السوق بالكامل، ولا يجوز تجزئتها أو الالتفاف عليها باستثناءات.
وأشار إلى أن هذه الطروحات تخلق “مناطق محصنة” داخل الاقتصاد، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى تشوهات واضحة في السوق، خاصة في القطاعات المالية.
وشدد على أن الممارسات الدولية تقوم على التنسيق بين الجهات التنظيمية، وليس على إعفاء أي جهة من تطبيق قواعد المنافسة، مؤكدًا أن الاتجاه نحو الاستثناءات يُضعف المنظومة ككل.
واختتم بأن حماية السوق لا تكون بمنح امتيازات، وإنما بوحدة القواعد على الجميع، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة بما يحقق التكامل دون الإخلال بجوهر القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة النائب طارق شكري، وبحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
