ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الأستثمار، اجتماعا لمجلس الإدارة، بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمى لقواعد البيانات بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف أن يقوم بنك الاستثمار القومى بدور أكبر خلال الفترة المقبلة فى تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاث، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وفى هذا الإطار وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
أضاف رستم أن التوجهات المستقبلية لتعظيم دور البنك تتسق مع التكليفات الرئاسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى، بما ينعكس فى النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصرى وتحسن جودة الحياة، مؤكدا أن هناك رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون أولويات المواطن فى قلب أى خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموى.
