آثار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذى صدر عن الكنيست الإسرائيلى الاثنين 30 من مارس جدلاً واسعاً وانتقادات حادة فى الأواسط العالمية القانون يتضمن بنوداً تقتضى بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال 90 يوماً من صدوره، والذى يحرم الأسير من طلب العفو مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام شنقاً.. من المؤسف أن المحتل المجرم الذى صاغ هذا القانون وقام بتقديمه للكنيست من أجل التصويت عليه هو وزير الأمن الداخلى اليمينى المتطرف إيتمار بن غفير، الذى قام بدور القاضى والجلاد فى آن واحد، والذى يكشف عن طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التى تعمل جاهدة بكل ما أوتيت من قوة إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعى يمنع الشعب الفلسطينى من مواصلة نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة على أرضه.
يعد هذا القانون الداخلى مخالفاً للقانون الدولى ومبادئه وقيمه وأعرافه ومبدأ أصيلاً للعنصرية وجريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل صاحب الارض الحقيقي.
لقد أراد بن غفير من هذه العقوبة ردع الفلسطينيين وإرهابهم من شن أى هجمات مميتة ضد الكيان الاسرائيلى المحتل ومنعه من أى احتلال جديد ومنع الفلسطينيين من تحرير أرضهم على حدود 1967م٠
جاءت مواد اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 لتنظم معاملة أسرى الحرب وتفرض على دولة الاحتلال ضمان المحاكمة العادلة، التى تنص على حق الأسير فى المعاملة الحسنة والحق فى المطعم والملبس والعلاج والتريض والمراسلة مع أهله فى بلده وممارسة شعائره الدينية.. ولكن الكيان الصهيونى يريد بهذا التشريع الإجرامى إرهاب الشعب الفلسطينى حتى لا يتمكن من تحرير أرضه والحفاظ على مقدراته، وهذا ما شهدناه على أرض غزة منذ العامين الماضيين السابع من أكتوبر من قتل وإصابة عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ والعسفاء «ذوى القدرات» دون رحمة أو شفقة بلا جريرة تذكر، إضافة إلى هدم مساكنهم ومقدساتهم وتجريف أرضهم وضمها من أجل إقامة مستوطنات جديدة لسكان دولتهم وتوسعهم لتحقيق حلمهم المزعوم.
إن تطبيق مثل هذه التشريعات الداخلية الإسرائيلية الإجرامية على سكان الاراضى المحتلة، يعد انتهاكاً للقانون الدولى طبقاً للماده »43« من لوائح لاهاى لعام 1907 من القرن الماضي، التى تحظر على سلطة الاحتلال تغيير المنظومة التشريعية القائمة.. حاليا يوجد نحو 10 آلاف فلسطينى أكثرهم من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، وفى ضوء هذا التشريع يسمح لمجرمى الاحتلال الصهيونى تصفية هؤلاء قانوناً تحت غطاء القضاء العسكري، فى حين أن معظم هؤلاء الأسرى حالياً وقبل ذلك يتعرضون للتعذيب الممنهج كل يوم مع حرمانهم من الرعاية الطبية والاحتجاز داخل السجون دون محاكمة تذكر.. للعلم أن معظم هؤلاء الأسرى تم الإفراج عنهم من قبل ضمن الصفقة التى عقدها الكيان مع حركة حماس من قبل، ولكن المحتل قام بجمعهم من منازلهم بعد الإفراج عنهم بأيام ناقضاً للعهود الدولية وهذا شأنهم على طول الخط.. وعلى المجتمع الدولى ألا يصمت على مثل هذه الجرائم، بل عليه أن يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل كمجرمى حرب بجريمة ممارسة القتل الجماعى المنظم والمقنن طبقاً لما قالت به محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى فى يوليو 2024 من أن الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى ويجب إنهاؤه على الفور.. إذن شرعية القانون غير موجودة على الأرض.. لذا على أصحاب الأرض إزاحة هذا الاحتلال وتحرير أرضه عملاً برأى المحكمة.. إن العدالة الإنسانية والدولية تقتضى من أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة الدعوة إلى التصويت من أجل سحب عضوية إسرائيل من المنظمة العالمية وإنهاء عضويتها، نظراً لمخالفتها لقرارات الأمم المتحدة والضرب بها عرض الحائط بحماية أمريكية، الأمر الذى يحتاج تقديم طلب من أعضاء مجلس الأمن الدولى وتقديمه للتصويت عليه حتى يرتدع كل من تسول له نفسه مخالفة قانون ولوائح المنظمة الأممية.
