ثلاثة من عناصر الشر بصعيد قنا.. عاشوا حياة الإجرام بإصرار وعناد.. اختاروا الاتجار في الأسلحة النارية بكل أنواعها وبيعها للخارجين على القانون وبلطجية الشوارع.. استطاعوا جمع ثروة مادية ضخمة بطرق غير مشروعة تجاوزت الـ 180 مليوناً.. حاولوا أخيراً الحفاظ عليها خوفاً من ملاحقة الأجهزة الرقابية، فلجأوا لـ “غسلها” في مشاريع تجارية متنوعة للحياة “كأولاد الأكابر” متوهمين عدم افتضاح أمرهم، لكن المستور انكشف، وجارٍ حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لمصادرتها.
ضربات أمنية
تأتي تلك المواجهات الأمنية المتواصلة ضد “مافيا الإجرام” تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة لكشف ألاعيب المجرمين وإحباط مخططاتهم الشيطانية وجرائم غسل أموال ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وعدم التهاون في التعامل معهم طبقاً للقانون؛ لينالوا عقابهم الرادع ويكونوا عبرة لأمثالهم.
مافيا السلاح بالصعيد
رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاط (3 عناصر جنائية – مقيمين بقنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة في عدة مشاريع تجارية، محاولين خداع من حولهم وكأنها من الكسب الحلال، لكنهم سقطوا لتنهار أحلامهم ويدفعوا ثمن تهورهم.
مشاريع تجارية وهمية
أكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع لتحركاتهم محاولة المتهمين إخفاء مصدر أموالهم وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والمركبات)؛ وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً. وبمواجهة الجناة لم يستطع أي منهم الإنكار، واعترفوا بكل شيء بدموع الندم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
