عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، ومنها: الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية؛ وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السوق المحلي.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار، وضمان تدفق الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع الحد من أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
أبرز توجيهات الوزير خلال الاجتماع:
- لجنة تنفيذية موحدة: وجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كافة الجهات التابعة، تتولى التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي.
- تدقيق البيانات: شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتساهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات عبر الربط الإلكتروني الشامل.
- ترشيد الاستهلاك والعمل عن بُعد: استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام “العمل عن بُعد” في القطاعات المؤهلة لذلك، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الموارد، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف لرفع كفاءة التشغيل واستدامة الأداء المؤسسي دون المساس بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
