نجاح مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي الذي استضافته مصر منذ أيام لاشك انه جاء تأكيدا عمليا علي مكانة مصر الدولية والإقليمية، وله دلالات ونتائج اقتصادية عديدة سوف تظهر قريبا علي الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وانعاش التبادل التجاري بين مصرودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة، بالإضافة الي أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص قد تطورت كثيرًا في الفترة الأخيرة،وكلي أمل وتفاؤل ان تستمر هذه العلاقات في التطور بعد نتائج الانتخابات العامة التي حدثت وكانت بمثابة زلزال مدوٍ في القارة الأوروبية خاصة ان أوروبا هي امتداد للأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي وتأُثيرها كبير علي العالم ومصر.
** والحقيقة ان دول الاتحاد الأوروبي لازالت قوية اقتصاديا، ولكن في المقابل فان مصرامتلكت أدوات القوة وأصبحت دولة لها تأثيرها الكبير بالشرق الأوسط وأفريقيا وأيضا عضو في مجموعة»البريكس»اعتبارا من يناير 2024 ومجموعة أسيان، وكوميسا، وميركسوروغيرهم، وتحقق معدلات نمو مرتفعة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعزيز وتطوير الشراكة سوف يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتبادل للخبرات والتكنولوجيا بين دول الاتحادومصر،خاصة مع امتلاك مصر لبنية تحتية قوية ومناطق اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،وكذلك بنية تشريعية اقتصادية محفزة، كما ان مصر لديها فرص استثمارية ضخمة بالمجال التكنولوجي والهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات قادرة علي ان تسيل لعاب الشركات الأوروبية والعالمية المتفوقة تكنولوجيا للاستثمار في مصر.
** في تصوري ان مصر حصدت مكاسب كبيرة من استضافة المؤتمر المصري -الأوروبي بتوقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بالإضافة الي 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18,7 مليار يورو مع تحالفات وشراكات اخري غير تابعة لدول الاتحاد ولكن هدفها هو التصدير الي الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فان هذه النتائج تقرب من استهدفات مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 ٪ علي الأقل بحلول 2025 من خلال الصادرات والواردات مع التركيز علي المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، لا يجادل أحد أن البعد الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات كانت من أهم أولويات الرئيس السيسي منذ أن تولي المسئولية،ولذلك فإن الدبلوماسية المصرية وماتتمتع به من الهدوء والعمق وبعد النظراستطاعت بقدرتها وسرعة الحركة تغيير الاتجاهات علي كافة المحاورالاستراتيجية، والتوسع في العلاقات الدولية مع شركاء جدد لتحقيق حالة من التوازن الدولي في العلاقات، وبناء علاقات دولية متوازنة تحافظ علي التوازنات وتعظم المصالح الوطنية وتضعها في الصدارة.
كلمة فاصلة:
ببساطة..الواقع يؤكد ان العالم يدخل حرباً عالمية ثالثة بدون سلاح،وأصبحنا علي مشارف نظام عالمي جديد، وبالتالي تبرز أهمية تطويرالشراكات الاقتصادية وتنوعها، والدخول في تحالفات وتكتلات اقتصادية استراتيجية أصبح غاية مهمة لتحقيق المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية واعادة رسم مكانة مصر علي الخريطة العالمية بعدما أصبح هناك طرق جديدة لحساب المصالح والعلاقات.
