أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً بالغاً بتقديم الدعم اللازم لقطاع الطاقة في مصر، وبناء جسور الثقة مع الشركاء المحليين والأجانب، بما يضمن تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
خطة طموحة لزيادة الإنتاج
وأوضح الوزير، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا، أن قطاع الطاقة المصري يشهد مرحلة تحول استراتيجية تستهدف استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحديث البنية التحتية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب، مؤكداً استهداف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية خلال عام 2026، بالإضافة إلى تطوير الحقول القائمة في الصحراء الغربية والبحر الأحمر، بما يمهد لنقلة نوعية في الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.
إنهاء ملف المستحقات الأجنبية
وفي رسالة طمأنة للمستثمرين، أعلن الوزير أن مصر في طريقها لسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو القادم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وكشف بدوي عن نجاح الحكومة في خفض هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس الماضي، مع الالتزام بجدول زمني لإنهاء هذا الملف تماماً.
تعاون إقليمي وتأمين احتياجات الصيف
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار الوزير إلى وجود تعاون مثمر مع المملكة العربية السعودية وقبرص وتركيا للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يحقق المصالح المشتركة. أما داخلياً، فقد أكد المهندس كريم بدوي وجود تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان استقرار وانتظام تدفقات الطاقة اللازمة للمصانع واحتياجات المواطنين خلال فصل الصيف، وتفادي أي اضطرابات في الإمدادات.
