شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك بقيادة المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل الوزارة، في إطار خطة رقابية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لكافة صور المخالفات.
وانطلقت الحملات بشكل متزامن في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مستهدفة المخابز البلدية، والأسواق، والأنشطة التموينية، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، في انتشار ميداني واسع يعكس استمرار الرقابة التموينية لتحقيق الانضباط بالسوق وحماية حقوق المواطنين.
وفي مجال المخابز، أسفرت الحملات، التي نُفذت تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، عن تحرير 170 مخالفة تموينية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، وعدم وجود سجلات تشغيل، إلى جانب مخالفات الاشتراطات الصحية.
كما تم ضبط مخالفات جسيمة، أبرزها التصرف في 1491 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب تجميع 44 شيكارة دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تشديد الرقابة على منظومة إنتاج الخبز باعتباره من السلع الاستراتيجية.
وعلى صعيد الأسواق، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، حيث تم تحرير 28 مخالفة تموينية نتيجة المرور الميداني على الأنشطة التجارية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات تجارية متنوعة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 4 قرائص سجائر دون فواتير، و5 كراتين زيت طعام بإجمالي 60 زجاجة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفيما يتعلق بمنظومة صرف السلع التموينية، تم تحرير 5 مخالفات لتجار تموينيين لمخالفتهم القواعد المنظمة لصرف المقررات التموينية، فيما أسفرت الحملات بقطاع المواد البترولية عن تحرير مخالفتين تموينيتين، في إطار المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وبلغت الحصيلة النهائية للحملات تحرير 205 مخالفات تموينية خلال يوم واحد، بما يعكس كثافة التواجد الميداني وفاعلية الحملات المفاجئة في ضبط الأسواق وردع المخالفين.
وأكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، مع استمرار الرقابة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.
