وزيرة الثقافة: تعزيز حضور الفنون والثقافة على مواقع التواصل ضرورة
وزير الاتصالات: صياغة «نموذج وطنى» يستفيد من التجارب الدولية دون الاعتماد على المنع
باقة مخصصة لمحمول الأطفال بالشركات الأربع خلال 60 يومًا
«بدوى»: القانون سيخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الحالى
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة أحمد بدوى أمس جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى والألعاب الإلكترونية الضارة بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة والدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، وعدد من ممثلى الاتحادات الطلابية من المدارس والجامعات.
وخلال المناقشات برز توافق حكومي- برلمانى على ضرورة وضع إطار قانونى ينظم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا، ويضمن الاستخدام الآمن والمسئول، مع الحفاظ على حرية الوصول إلى المعرفة.. وأكد الوزراء أن الهدف ليس تقييد الاستخدام، بل توجيهه وتعظيم الاستفادة منه، بما يسهم فى بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين المحتوى الهادف والمضلل.
وشددوا على أهمية تكامل جهود وزارات التعليم والاتصالات والثقافة، لإلزام المنصات الرقمية بآليات أكثر دقة للتحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب تعزيز المحتوى الثقافى والفنى الموجه للأطفال، ودعم مبادرات التوعية الرقمية للأسر.
أشار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تقدمت بمقترح إلى وزارة الاتصالات لإعداد قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، بما يضمن حماية الطلاب ومراعاة الفئات العمرية، دون الاتجاه إلى حجب المنصات.
شدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية النشء من مخاطرها، عبر إطار تشريعى يضمن الاستخدام الآمن والمسئول، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل فى تدريس البرمجة «Coding» والذكاء الاصطناعى لطلاب الصف الأول الثانوي، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعى من أهم التطورات التى تخدم العملية التعليمية، نظرًا لاعتماده على تحليل البيانات، بما يعزز الابتكار والتفكير النقدى لدى الطلاب
أوضح الوزير أن جميع المهن فى الوقت الحالى أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر على فهم البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن دراسة هذه المجالات لا تهدف بالضرورة إلى تخريج مبرمجين، بل إلى بناء طريقة تفكير مختلفة تساعد فى مختلف التخصصات، قائلاً: «الطبيب الذى يفهم البرمجة ليس كمن لا يعرفها».
وأكد وزير التعليم ضرورة خروج قانون تنظيم استخدام السوشيال ميديا بشكل متوازن، بما يدعم جهود وزارة الاتصالات فى إلزام المنصات بتقديم محتوى مفيد وآمن، دون اللجوء إلى سياسات الحجب، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحميهم فى الوقت ذاته.
من جانبه أكد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التطورات المتسارعة فى الفضاء الرقمى تفرض ضرورة صياغة حلول واقعية وقابلة للتطبيق فيما يتعلق باستخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن العالم الرقمى لم يعد مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات، بل أصبح نمط تفكير يؤثر بشكل مباشر على الأطفال.
شدد الوزير على أهمية استثمار هذا التطور فى تنمية مهارات الأطفال، مع تحقيق توازن دقيق بين تمكينهم من الفرص التى يتيحها العالم الرقمى، وحمايتهم من مخاطره.
أوضح أن بعض الدول اتجهت إلى رفع الحد الأدنى لاستخدام التكنولوجيا للأطفال وفرض غرامات على التطبيقات المخالفة، إلا أن هذه الإجراءات تواجه أحيانًا محاولات للتحايل، ما يستدعى البحث عن نموذج وطنى يستفيد من التجارب الدولية دون الاعتماد على المنع الكامل.
أشار الوزير إلى ضرورة إشراك المنصات الرقمية فى بناء وتفعيل هذا الإطار، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا أن تظل هذه المنصات فى موقع «الوسيط المحايد»، بل يجب أن تتحمل مسئولياتها.
قال الوزير إن منظومة الأمان يجب أن تكون استباقية، موجهة لحماية الطفل قبل وقوع الضرر، إلى جانب تعزيز الوعى الأسرى من خلال مبادرات التثقيف الرقمي، وعلى رأسها مبادرة «واعي» التى أطلقتها الوزارة لتقديم إرشادات حول سبل الاستخدام الآمن.
نوه الوزير إلى أن ما يتم مناقشته حاليًا يتعلق بتشكيل العلاقة بين الأجيال القادمة والعالم الرقمي، بما يضمن بيئة داعمة تفتح آفاق الإبداع أمام الأطفال.
وخلال الجلسة أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الإبداع يمثل النقيض الحقيقى للتطرف، ولذلك يجب تعزيز حضور الفنون والمحتوى الثقافى على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بما يتعرض له الأطفال والمراهقون عبر الإنترنت.
أوضحت الوزيرة أن تشكيل وعى الطفل مسئولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة والمدرسة، مع دور محورى للأم فى بناء هذا الوعي.
أشارت الوزيرة إلى امتلاك وزارة الثقافة عددًا من المنصات والتطبيقات المهمة، لكنها لا تحظى بالانتشار الكافى بسبب ضعف التسويق الإلكتروني، مشيدة فى الوقت نفسه بمنصة «واعي» التى أطلقتها وزارة الاتصالات، وأنها ستلعب دورًا مهمًا فى التوعية الرقمية.
كشفت عن منصة «كتابي» التى تضم أكثر من 30 ألف كتاب من مختلف المجالات، والوزارة تعمل على مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطبيق «ذاكرة الوطن» الذى يعرّف المستخدمين بتاريخ الشوارع والحدائق والشخصيات، حيث يتيح معلومات فورية عند التواجد فى أماكن مثل وسط البلد أو مصر الجديدة أو بالقرب من معالم تاريخية وحدائق عامة.
شددت على أن المشكلة لا تكمن فى نقص المحتوى الهادف، بل فى ضعف التعريف به، معتبرة أن ذلك يمثل تحديًا رئيسيًا أمام وزارة الثقافة والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا، أوضحت أنها لا تفضل مصطلح «المراقبة»، بل تدعو إلى «ضبط» المحتوى الذى يتعرض له الأطفال والمراهقون، بما يحقق هدف بناء الإنسان بشكل متوازن.
وكشف المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن طرح باقة جديدة مخصصة لاستخدامات الأطفال للمحمول خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الشريحة الخاصة بالأطفال تخضع حالياً للإعداد الفنى وإجراء التجارب بالتعاون مع شركات الاتصالات، تمهيداً لطرحها تجارياً قريباً فى جميع شركات الاتصالات العاملة فى مصر، والبالغ عددها أربع شركات.
وخلال الاجتماع، تساءل النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حول موعد طرح شريحة الأطفال الجديدة، وما إذا كان سيتم طرحها خلال شهر.
ورد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات أنه سيتم طرح شريحة الأطفال بحد أقصى خلال 60يوماً من الآن.
قال وزير الاتصالات إن الرقابة والمتابعة الأبوية أمر ضرورى، سواء من خلال استخدام الأطفال لشرائح المحمول الجديدة أو عبر الإنترنت الأرضى، مشدداً على أهمية دور الأسرة فى متابعة استخدام الأطفال للتكنولوجيا والإنترنت.
ومن جانبه أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على رأس أولويات اللجنة، مشدداً على أن القانون سيخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الحالى، فى إطار حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وحماية النشء من التحديات الرقمية
