استعدادًا للافتتاح الرسمى
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووفد شركة سيمنس برئاسة مصطفى الباجوري، مجريات تطور الأعمال فى المركز القومى للتحكم فى الطاقة، فى ضوء التشغيل التجريبى خلال المرحلة الماضية ومناقشة الموقف الحالى للمشروع. فى إطار خطة العمل، وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، وفى ضوء أنماط التشغيل الحالية لخفض استهلاك الوقود الأحفورى وتعظيم عوائد الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، وتفعيل دور مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة لتأمين الشبكة الموحدة، ودعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وذلك بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة، استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون فى مجالات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS باستخدام احدث التكنولوجيا، وناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع المركز القومى للتحكم فى الطاقة بالعاصمة الجديدة، ومستجدات الاعمال فى ضوء التشغيل التجريبى خلال المرحلة الماضية استعدادا للافتتاح الرسمى للمركز الذى تم تنفيذه من خلال تحالف يضم سيمنس ألمانيا، وسيمنس مصر، وشركة حسن علام، كمشروع استراتيجى على طريق التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية وتوظيف أحدث التكنولوجيات ونظم المعلومات، بما يسهم فى رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور محمود عصمت، تطوير منظومة مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربائية الموحدة على مستوى الجمهورية، موضحا أهمية الدور الذى تقوم به مراكز التحكم الإقليمية والمركز القومى للتحكم فى الطاقة، لضمان استقرار الشبكة وتحقيق التوزيع الأمثل والآمن للطاقة الكهربائية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، مبيناً أن المركز الجديد يتيح إمكانية التشغيل والمراقبة المتكاملة لوحدات إنتاج الطاقة فى مختلف المحطات، بما فى ذلك الطاقات الجديدة والمتجددة، ويضمن التشغيل الآمن والاقتصادي، فضلًا عن متابعة وتنسيق تبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار، مشيدا بالتعاون المثمر والبنّاء مع شركتى سيمنس، وحسن علام فى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، والذى يعكس الشراكة القوية بين الدولة والقطاع الخاص والذى كان له بالغ الأثر فى تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء ودعم خطط التحول نحو الشبكات الذكية وتحقيق التنمية المستدامة.
