أطلق معهد بحوث البترول المبادرة الوطنية لرفع الوعي بترشيد استهلاك الطاقة والوقود، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة داخل مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يدعم جهود الحكومة في خفض الهدر وتعزيز كفاءة الاستخدام.
وتأتي المبادرة وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أكد المعهد أن ترشيد الاستهلاك لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة الموارد.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الدكتور طارق شاذلي، القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، بأن ترشيد استهلاك الوقود والطاقة لم يعد خيارًا، بل واجبًا وطنيًا في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على وضع سياسات واضحة لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الاستخدام في مختلف الجهات.
وأضاف شاذلي أن المبادرة تستهدف خلق حالة مجتمعية من الوعي ونشر ثقافة الترشيد بين جميع فئات المجتمع المصري، خاصة الموظفين والطلاب والأسر، بما يسهم في ترسيخ سلوكيات مستدامة في الاستهلاك اليومي للطاقة.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد عبدالرؤوف، مقرر المبادرة، أن المبادرة تتضمن عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور إدارة المركبات والمواصلات، والذي يشجع على تقليل الاعتماد على المركبات الفردية، وزيادة استخدام وسائل النقل الجماعي، إلى جانب تخطيط الرحلات الرسمية بما يقلل عدد التنقلات والمسافات المقطوعة، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمركبات لضمان كفاءة استهلاك الوقود.
كما شدد عبدالرؤوف على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز، من خلال إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، وضبط مواقد الغاز وأجهزة التدفئة على الحد الأدنى الضروري، إلى جانب إشراك الأسرة والزملاء في نشر الوعي وتشجيع الممارسات الرشيدة داخل المنزل ومكان العمل.
وأكد مقرر المبادرة أن ترشيد استهلاك الوقود والطاقة يمثل مسؤولية جماعية، وأن التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأسر والأفراد يعد السبيل لتحقيق وفر اقتصادي ملموس وحماية الموارد للأجيال القادمة، مع استمرار تقديم برامج التوعية والإرشاد بشكل دوري ومستمر.
