بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع رؤساء الهيئات والشركات تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام.
أكد الوزير أن الاجتماع يهدف الى استعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة بشعار «تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد» وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي.
مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها كافة وسائل وقطاعات النقل المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية.
وجه الوزير بتنفيذ كافة الجهات التابعة لخطة متكاملة لترشيد النفقات داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة دون التأثير على جودة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين،مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية داخل الهيئات والشركات التابعة لزيادة مصادر الدخل، وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية.
كما وجه قيادات هيئه السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية، وبما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط من الخطوط، وبما يساهم في استمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور المواطنين، وكذلك المتابعة الدورية من قيادات الهيئة القومية للإنفاق لانتظام العمل بخطوط المترو الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وخاصة مع خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، كما وجه الوزير شركات نقل الركاب التابعة للوزارة باستبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50 ٪) بميني باص حديث يقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وبما يسهم في تخفيض استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل.
شدد الوزير على قيادات النقل البحري بالاستمرار في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري وتعزيز الشراكات مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية. مشيراً إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد ونزول كافة القيادات إلي مواقع العمل لخلق بيئة مناسبة وزيادة الإنتاج.
