تقدم النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى الحكومة، يستهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات الحيوية، في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به البرلمان، وحرصه على تلبية احتياجات الشارع المصري.
وأكد النائب، أن الاقتراح يأتي استجابة لشكاوى ومطالب متكررة من المواطنين، الذين يعانون من بعض التحديات اليومية المرتبطة بالخدمات الأساسية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل على تقديم حلول واقعية وسريعة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح حسام سعيد أن الاقتراح يتضمن مجموعة من الآليات التنفيذية التي من شأنها رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والمرافق، والنقل.
وأشار إلى أن تحسين الخدمات لا يقتصر فقط على زيادة الموارد، بل يعتمد أيضًا على حسن الإدارة والتخطيط، وتبني أساليب حديثة في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأضاف أن الاقتراح يركز كذلك على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وتفادي أي تداخل أو تعارض في الاختصاصات، الأمر الذي يساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد النائب على أهمية إشراك المجتمع المدني في عملية التطوير، من خلال فتح قنوات تواصل فعالة مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يساعد في صياغة سياسات أكثر توافقًا مع احتياجاتهم الفعلية.
كما طالب بسرعة دراسة الاقتراح من قبل الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن المواطن المصري يستحق الحصول على خدمات تليق به وتواكب تطلعاته نحو حياة أفضل.
وفي سياق متصل، أشار حسام سعيد إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، إلا أن هناك حاجة مستمرة لتطوير الأداء الخدمي، وضمان استدامة هذه الجهود بما يحقق التنمية الشاملة.
وأكد أن البرلمان سيظل داعمًا لكل المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن، ولن يتوانى عن استخدام أدواته الرقابية لضمان تنفيذ القوانين والقرارات بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الجاد والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واختتم النائب بالتأكيد على أن هذا الاقتراح يمثل خطوة على طريق الإصلاح الشامل، داعيًا إلى تبني رؤية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات بشكل مستدام، بما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويدعم مسيرة التنمية.
