قالت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعزز مناخ الاستثمار، كما يأتي استجابة للالتزامات الدستورية التي تقضي بضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المحلية.
لفتت الدكتورة سحر نصر خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ، أن التحركات الأخيرة استهدفت بشكل مباشر تفعيل المادتين (27) و (28) من الدستور.
أشارت إلى أن التعديلات المطروحة تم صياغتها لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية وأكثرها انضباطاً، بما يضمن بيئة عمل شفافة وعادلة لكافة المستثمرين.
أكدت أن الهدف من هذه الإصلاحات يتجاوز مجرد زيادة رؤوس الأموال المشتركة، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة العمليات الاقتصادية وتحفيز روح الابتكار في مناخ الأعمال، فضلا عن تحسين آليات توزيع الموارد لضمان أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
وتابعت الدكتورة سحر نصر أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة دائماً وأبداً وفقاً لإطار قانوني ودستوري.
