أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة التي تشهدها موارد الطاقة كافة، جراء التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج العربي، قد استوجبت اتخاذ قرارات حتمية بمراجعة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء (التجاري والمنزلي)، وذلك اعتباراً من شهر أبريل الجاري.
حماية الفئات المحدودة وبنية التصاعد السعري
تؤكد الوزارة حرصها التام عند إقرار هذه الزيادات على عدم المساس نهائياً بشرائح الاستهلاك المنزلي الدنيا، والتي تمثل القاعدة العريضة من المواطنين بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث بلغت نسبة المعفيين من أي زيادة نحو 86% من هؤلاء المشتركين، لتقتصر التعديلات السعرية فقط على شرائح الاستهلاك الأعلى للفئات الأكثر اقتداراً.
تفاصيل شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري
وفي هذا الصدد، قررت الوزارة تثبيت أسعار الاستهلاك لكافة الشرائح المنزلية حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهرياً. بينما ستطبق الزيادة على هذه الشريحة وما فوقها بمتوسط قدره 16% فقط.
وتطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بإنصاف، بحيث يتحمل الأكثر استهلاكاً وقدرة نصيباً أكبر من التكلفة، فقد تقرر زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط يبلغ نحو 20%.
التزام بالاستدامة وتأمين الإمدادات
وتشدد الوزارة على أن هذه الإجراءات الاضطرارية جاءت كخيار وحيد لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الأشد وطأة منذ عقود؛ وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة والحفاظ على كفاءة الشبكة القومية، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة القطاعات (المنزلية، التجارية، والصناعية) بالقدر الكافي والمستقر.
